دکتر مجید بهستانی، دکتری روابط بین‌الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، در گفت‌وگو با دانشگاه انقلاب، با بررسی زمینه‌های تاریخی تسخیر سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸، این واقعه را حاصل مجموعه‌ای از تحولات سیاسی و اجتماعی و شکل‌گیری نوعی خودآگاهی تاریخی در میان بخشی از جامعه ایران دانست. او معتقد است برای فهم این رویداد، نباید تنها به وجه سیاسی آن پرداخت، بلکه باید زمینه‌های تاریخی، اجتماعی و اقتصادی تقابل ایران و آمریکا را نیز در نظر گرفت.
این گفت‌وگو در حاشیه نشست تخصصی «بازخوانی کارنامه آمریکا» برگزار شد که به مناسبت ۱۳ آبان ۱۴۰۵ از سوی معاونت سیاسی دانشگاه جامع امام حسین(ع) برگزار شده بود.
از استقلال‌طلبی تا استعمار نوین
بهستانی در ارزیابی جایگاه ۱۳ آبان، بر ضرورت بازخوانی کارنامه آمریکا در عرصه بین‌المللی تأکید کرد. به گفته او، آمریکا پیش از جنگ جهانی دوم، به دلیل سابقه استقلال از استعمار بریتانیا و فرانسه، در بخشی از افکار عمومی جهان تصویری متفاوت از قدرت‌های استعماری سنتی داشت؛ اما پس از جنگ جهانی دوم، با گسترش نفوذ جهانی این کشور، شکل تازه‌ای از سلطه‌گری پدیدار شد.
او این الگو را نوعی «استعمار نوین» توصیف کرد که به‌جای اتکای صرف به اشغال نظامی و سلطه مستقیم، از ابزارهایی مانند رسانه، صنعت سینما و نهادهای اطلاعاتی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی و تثبیت نفوذ سیاسی استفاده می‌کند. از نگاه این استاد دانشگاه، بازنمایی آمریکا به‌عنوان قدرتی خیرخواه و آزادی‌خواه، بخشی از سازوکار مشروعیت‌بخشی به این الگو بوده است.
بهستانی در ادامه، سیاست‌های توسعه‌ای آمریکا در کشورهای جهان سوم را نیز در همین چارچوب تحلیل کرد. او معتقد است برنامه‌هایی مانند اصلاحات ارضی، توسعه زیرساخت‌ها و طرح‌های اقتصادی، در کنار اهداف اعلام‌شده خود، می‌توانستند به گسترش نفوذ آمریکا و وابسته‌سازی کشورهای دریافت‌کننده کمک منجر شوند. او در این زمینه به ایران پس از کودتای ۲۸ مرداد و اجرای برنامه‌هایی مانند اصل چهار ترومن اشاره کرد و این اقدامات را بخشی از تلاش واشنگتن برای تثبیت جایگاه ایران در معادلات امنیتی منطقه و مهار نفوذ شوروی دانست.
حمایت از حکومت‌های اقتدارگرا و تضعیف جنبش‌های اعتراضی
این پژوهشگر روابط بین‌الملل با اشاره به حمایت آمریکا از برخی حکومت‌های اقتدارگرا، گفت در دوران پس از جنگ جهانی دوم، مقابله با گسترش کمونیسم و حفظ دولت‌های همسو، در بسیاری از موارد بر حمایت از دموکراسی و آزادی سیاسی اولویت پیدا کرد. او حمایت واشنگتن از حکومت پهلوی در ایران و برخی دولت‌های منطقه و جهان را در همین چارچوب ارزیابی کرد.
بهستانی همچنین به رفتار آمریکا در قبال تحولات عراق در جریان جنگ اول خلیج فارس اشاره کرد و مدعی شد واشنگتن در برابر سرکوب قیام شیعیان عراق از سوی حکومت صدام حسین، رویکردی همسو با حفظ منافع خود در پیش گرفت. از نظر او، نحوه مواجهه با جنایات حکومت صدام و محدود بودن موضوعات مورد توجه در روند رسیدگی به پرونده او، نمونه‌ای از استانداردهای دوگانه در سیاست خارجی آمریکا بود.
۱۳ آبان؛ برآمده از خودآگاهی تاریخی و مطالبه دانشجویی
بهستانی ریشه‌های تقابل دانشجویان ایرانی با آمریکا را در مجموعه‌ای از تحولات پیش و پس از کودتای ۲۸ مرداد جست‌وجو کرد. او معتقد است تجربه مداخله آمریکا در ایران و حمایت این کشور از حکومت پهلوی، به‌تدریج تصویر پیشین از واشنگتن را در میان بخشی از نخبگان و جریان‌های سیاسی تغییر داد و زمینه شکل‌گیری اعتراض‌های ضدآمریکایی را فراهم کرد.
او با رد این برداشت که تسخیر سفارت آمریکا صرفاً اقدامی هیجانی یا محدود به یک جریان مذهبی بوده است، گفت این حرکت در بستری از نارضایتی‌ها و آگاهی سیاسی شکل گرفت و پس از وقوع نیز با حمایت طیف‌هایی از نیروهای سیاسی، دانشجویی و روشنفکری مواجه شد. به گفته او، واکنش گروه‌های مختلف به این رویداد نشان می‌دهد که موضوع تقابل با مداخله خارجی، فراتر از مرزبندی‌های ایدئولوژیک، برای بخش‌هایی از جامعه اهمیت داشته است.
این استاد دانشگاه همچنین تأیید امام خمینی(ره) از این حرکت و همراهی بخشی از جریان‌های سیاسی آن دوره را از عوامل تبدیل آن به نقطه عطفی در تحولات پس از انقلاب دانست. او در عین حال تأکید کرد که باید میان شکل‌گیری اولیه حرکت دانشجویی و روند بعدی مدیریت سیاسی آن تمایز قائل شد؛ زیرا تحلیل نحوه آغاز یک جنبش اجتماعی با بررسی تصمیم‌های سیاسی و سازوکارهای اداره پیامدهای آن یکسان نیست.
ابعاد اقتصادی بحران و مناقشه بر سر دارایی‌های ایران
بهستانی در بخش دیگری از گفت‌وگو، تسخیر سفارت آمریکا را از روند تقابل اقتصادی دو کشور پس از انقلاب جدا ندانست. او با اشاره به مسدود شدن دارایی‌های ایران و اختلافات مالی و حقوقی پس از انقلاب، این اقدامات را بخشی از فشارهای اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی توصیف کرد.
به اعتقاد او، بررسی این رویداد بدون توجه به زمینه‌های اقتصادی و تلاش‌های آمریکا برای اعمال فشار بر ایران، تصویری ناقص از مناسبات دو کشور به دست می‌دهد. او تأکید کرد که تقابل سیاسی و فشار اقتصادی، در تحلیل روابط ایران و آمریکا به یکدیگر پیوند خورده‌اند.
ضرورت تفکیک تحلیل سیاسی از داوری حقوقی
یکی از محورهای مهم این گفت‌وگو، نسبت میان تسخیر سفارت آمریکا و قواعد حقوق بین‌الملل بود. بهستانی در این بخش، برخلاف رویکردی که می‌کوشد این اقدام را از منظر حقوقی توجیه کند، تصریح کرد که مصونیت اماکن و کارکنان دیپلماتیک از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است و در جریان تسخیر سفارت آمریکا این مصونیت‌ها نقض شد.
او با اشاره به کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک، مسئولیت دولت‌ها در حفاظت از اماکن دیپلماتیک و جلوگیری از تعرض به کارکنان آن‌ها را یادآور شد و گفت نمی‌توان واقعیت حقوقی این موضوع را به دلیل ملاحظات سیاسی نادیده گرفت. به گفته او، در رسیدگی دیوان بین‌المللی دادگستری به پرونده کارکنان دیپلماتیک و کنسولی آمریکا در تهران نیز مسئولیت ایران در قبال حفاظت از سفارت و کارکنان آن مورد توجه قرار گرفت.
این پژوهشگر تأکید کرد که تحلیل جامعه‌شناختی و سیاسی یک حرکت اجتماعی، لزوماً به معنای تأیید حقوقی آن نیست. از نگاه او، می‌توان تسخیر سفارت را در چارچوب زمینه‌های تاریخی، انگیزه‌های دانشجویی و پیامدهای سیاسی آن بررسی کرد، بی‌آنکه نقض قواعد حقوق بین‌الملل را انکار کرد یا برای آن توجیه حقوقی ساخت.
بهستانی همچنین معتقد است شور انقلابی و فضای اجتماعی آن دوران در شکل‌گیری و تداوم این حرکت نقش داشت؛ اما تصمیم‌گیری درباره پیامدهای آن، در ادامه به عرصه نهادهای سیاسی کشور منتقل شد. او تفکیک میان خواست‌های اجتماعی و انقلابی از یک‌سو و تعهدات حقوقی دولت از سوی دیگر را برای تحلیل دقیق‌تر چنین رخدادهایی ضروری دانست.
از روان‌شناسی اجتماعی تا ضرورت پرهیز از اتهام‌زنی
بهستانی در تبیین ابعاد روان‌شناختی واقعه، گفت برای فهم انگیزه دانشجویان باید به برداشت آنان از ساختار قدرت آمریکا و بی‌عدالتی‌های اجتماعی در داخل این کشور نیز توجه کرد. او مدعی است بخشی از دانشجویان، زنان و سیاه‌پوستان را نیز از قربانیان ساختارهای تبعیض‌آمیز آمریکا می‌دانستند و نگاهشان به این گروه‌ها، با تصور همدردی با قربانیان آن ساختار شکل گرفته بود.
او در عین حال درباره ادعاهای مطرح‌شده پیرامون ارتباط برخی چهره‌های سیاسی آن دوره با نهادهای اطلاعاتی خارجی، بر ضرورت احتیاط و اتکا به اسناد تأکید کرد. به گفته او، نسبت دادن ارتباط اطلاعاتی یا جاسوسی به افراد، بدون مدارک روشن و قابل ارزیابی، در حد فرضیه و گمانه‌زنی باقی می‌ماند.
این استاد دانشگاه همچنین استدلالی را که بر اساس آن، سود بردن یک کشور از یک رویداد به‌منزله اثبات نقش آن کشور در طراحی رویداد تلقی می‌شود، از نظر روش‌شناسی ضعیف دانست. او تأکید کرد که برای تشخیص ماهیت یک حرکت دانشجویی یا احتمال هدایت خارجی آن، باید به فرایند شکل‌گیری، اسناد، ارتباطات و شواهد تاریخی رجوع کرد؛ نه اینکه صرفاً از پیامدهای یک واقعه درباره عاملان آن نتیجه‌گیری شود.
ضرورت بازخوانی چندبعدی تاریخ
بهستانی در جمع‌بندی گفت رخدادهایی مانند ۱۳ آبان را نمی‌توان تنها با یک چارچوب سیاسی یا حقوقی توضیح داد. از نظر او، این واقعه هم‌زمان ابعاد تاریخی، اجتماعی، روان‌شناختی، اقتصادی و حقوقی دارد و هر تحلیل معتبر باید میان این ساحت‌ها تمایز بگذارد و ارتباط آن‌ها را نیز ببیند.
او تأکید کرد پذیرش واقعیت‌های حقوقی، از جمله نقض مصونیت‌های دیپلماتیک، مانع بررسی زمینه‌های تاریخی و سیاسی واقعه نیست؛ بلکه می‌تواند به علمی‌تر شدن تحلیل‌ها کمک کند. به اعتقاد این پژوهشگر، بازخوانی ۱۳ آبان زمانی دقیق‌تر خواهد بود که هم زمینه‌های شکل‌گیری حرکت دانشجویی و پیامدهای سیاسی و اقتصادی آن بررسی شود و هم تعهدات حقوقی دولت‌ها و محدودیت‌های قانونی نادیده گرفته نشود.
خبرنگار: فاطمه عباس آباد
انتهای پیام/
