دانشگاه انقلاب - سیاست‌گذاری در حوزه حامل‌های انرژی از حساس‌ترین محورهای اقتصاد سیاسی و رفاه عمومی در ایران است. تغییر نرخ بنزین به‌دلیل چسبندگی ساختاری قیمت‌ها، کم‌کشش بودن تقاضا و تحریک سریع انتظارات تورمی، ابعادی فراتر از تنظیم بودجه پیدا می‌کند. این مصاحبه با تکیه بر مبانی فقه اقتصادی و نظریه اقتصاد مقاومتی، سازوکار انتقال معکوس ثروت ناشی از کاهش ارزش پول ملی، پیامدهای رهاسازی قیمت‌ها بر ثبات ملی و ضرورت کنترل انحصارات، خلق پول و مدیریت متمرکز بازار ارز را تبیین می‌نماید.

آیت‌الله احمدعلی یوسفی گیلانی، استاد تمام وزارت علوم در رشته اقتصاد، عضو هیات علمی و مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مدیر مرکز راهبردی اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه در گفت‌وگو با خبرنگار «دانشگاه انقلاب»، سیاست‌های فعلی دولت در حوزه قیمت‌گذاری سوخت را «انحراف اقتصادی» خواند و در ادامه به سوالاتی درباره تحلیل فقهی پیامدهای تورمی گران‌سازی بنزین در کشور، پاسخ داد.

۱. تحلیل شما از رویکرد فعلی دولت، در قبال گران‌سازی قیمت بنزین چیست؟ بنده معتقد هستم این اقدام نه تنها عدالت را محقق نمی‌کند، بلکه از طریق کاهش ارزش پول ملی، نوعی «دزدی مدرن» از جیب اقشار آسیب‌پذیر و ابزاری برای ایجاد بی‌ثباتی در کشور تبدیل می‌شود. من مشهورترین و محتمل‌ترین روش‌های قرائت افزایش و گران‌سازی قیمت بنزین را ابتدا عرض می‌کنم. محتمل‌ترین قرائت این است که سهمیه‌ای مشخص (مثلاً ۳۰ لیتر در ماه) برای هر کد ملی تعیین شود؛ افرادی که مازاد دارند یا اصلاً خودرو ندارند، بتوانند مازاد خود را به قیمت حدود ۸۰ هزار تومان عرضه کنند تا از قاچاق و رانت جلوگیری شده و عدالت محقق شود. اما آنچه امروز شاهد هستیم، حکایت دیگری دارد. باید گفت که تفکر سرمایه‌داری لیبرال بر مصادیق مخصوص تصمیم‌سازی اقتصادی کشور حاکم است و این اقدام، بر اساس همان قرائت مشهور و محتمل، سیاست فعلی است.

۲. از منظر اقتصادی، چرا گران‌سازی بنزین می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری نسبت به یک کالای معمولی داشته باشد؟ بنزین در ایران کالایی «بی‌کشش» یا حداقل «کم‌کشش» محسوب می‌شود؛ یعنی با افزایش قیمت، مصرف‌کنندگان نمی‌توانند به راحتی سوخت دیگری را جایگزین آن کنند. علاوه بر این، بنزین ویژگی دیگری دارد: اگر گران شود، اثر آن بر همه کالاها و خدمات جامعه تسری خواهد یافت. به دلیل «انتظارات تورمی»، تمام قیمت‌ها بالا می‌رود. میزان بهره‌مندی آن ۴۷ درصد خانواری که خودرو ندارند یا بیش از ۵۰ درصد جامعه که خودرو ندارند از قیمت ارزان‌تر بنزین، بسیار پایین‌تر از افزایش قیمت‌های گسترده‌ای است که در کل بازار رخ می‌دهد. ما در تاریخ ۱۷ و ۱۸ دی شاهد بودیم که بر اساس محاسبات دقیق مرکز راهبردی اقتصاد مقاومتی، این اقدام برای هر نفر حداقل ۵ میلیون تومان هزینه مستقیم ایجاد کرد که این روند همچنان ادامه دارد.

۳. آیا این افزایش قیمت تنها محدود به حوزه سوخت است؟ خیر؛ دولت تنها قیمت بنزین را افزایش نمی‌دهد، بلکه با این کار، قیمت همه کالاها را افزایش می‌دهد. نتیجه این است که ارزش پول ملی و قدرت خرید آن کاهش یافته و تورم افزایش می‌یابد.

۴. برخی ممکن است این وضعیت را ناشی از شرایط اقتصادی بدانند، اما شما از واژه «ظلم» استفاده کردید. آیا تورم ناشی از کاهش ارزش پول، نوعی بی‌عدالتی است؟ بله، این یک ظلم اقتصادی بی‌نظیر است. به اعتراف همه اقتصاددان‌ها اعم از سرمایه‌دار، سوسیالیست، اصلاح‌طلب یا اصول‌گرا، تورم ناشی از کاهش ارزش پول ملی، نوعی «دزدی» است. در ادبیات بسیار غنی اقتصادی، از این پدیده به عنوان «دزدی مدرن از جیب طبقات پایین جامعه و ریختن آن به جیب اغنیای جامعه» یاد می‌شود. تورم ثروتی را از بین نمی‌برد، بلکه هنر آن این است که ثروت را از طبقات پایین به طبقات بالا منتقل کند و گران‌سازی بنزین دقیقاً همین نقش را ایفا می‌کند.

۵. در بحث امنیت ملی، چه ارتباطی میان ارزش پول ملی و ثبات کشور وجود دارد؟ یکی از بزرگترین اقتصاددان‌ها می‌گوید برای واژگونی یک مملکت، هیچ راه مطمئن‌تر و دقیق‌تر از کاهش مستمر ارزش پول ملی وجود ندارد؛ به‌گونه‌ای که میلیون‌ها نفر از مردم را برای واژگونی کشور خود به کار می‌گیرد. در کتاب «هنر تحریم» نیز تأکید شده که برای به زانو درآوردن جمهوری اسلامی ایران، ضربه زدن به ارزش پول ملی، مهم‌ترین ابزار است. پس کاهش ارزش پول ملی، مهم‌ترین ابزار جنگ اقتصادی دشمن علیه جمهوری اسلامی است.

۶. در نهایت، توصیه یا دیدگاه فقهی و مدیریتی شما نسبت به این روند چیست؟ اگر فقیهی بیاید و آثار و پیامدهای مخرب و شدید این اقدام را درست درک کند، هرگز چنین کاری را جایز نمی‌داند و به آن حکم حرمت می‌دهد. من معتقد به اصلاح اقتصادی هستم، اما این رویکرد فعلی، یک «انحراف اقتصادی قطعی» است.

۷. جناب استاد، شما به موضوع کنترل قیمت‌ها و فعالیت نهادهای مبارزه با گران‌فروشی اشاره کردید، ارزیابی شما از کارآمدی این نهادها چیست؟ از روایات رسول گرامی اسلام (ص) استفاده می‌شود که اگر «گران‌سازی» در اقتصاد و جامعه اتفاق بیفتد، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها تکویناً امکان‌پذیر نیست. ما حدود ۱۰ تا ۱۲ نهاد مبارزه با گران‌فروشی داریم، اما وقتی ریشه‌های گران‌سازی نظیر افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت بنزین، خلق پول مخرب و انحصارات گسترده نادیده گرفته می‌شود، لاجرم قیمت‌ها بالا می‌رود و جلوگیری از آن از دست هیچ‌کس برنمی‌آید. با این اوصاف، این نهادها برای جلوگیری از گران‌فروشی، عملاً نهادهایی عبث و بیهوده هستند و عملکرد سال‌های گذشته نیز مؤید همین امر است. به نظر شما کدام کالا پس از انقلاب و جنگ، با وجود گران‌سازی‌ها، کمتر از ۱۰ هزار برابر افزایش قیمت داشته است؟ سال گذشته قیمت خودرو ۱۸۰ درصد افزایش یافت و تورم اغلب کالاهای اساسی سه رقمی بود. جای سوال است پس نهادهای مبارزه با گران‌فروشی کجایند؟ من معتقدم اگر تنها ۱۰ درصد از هزینه‌ای که صرف این ۱۰-۱۲ نهاد می‌شود را برای «جلوگیری از گران‌سازی» هزینه می‌کردیم، مشکلات حل می‌شد.

۸. بنابراین پیش‌نیاز اصلی اصلاح اقتصادی را در چه امری می‌دانید؟ اصلاح اقتصادی در کشور بدون تثبیت ارزش پول ملی و قدرت خرید آن امکان‌پذیر نیست. چرخه سه‌گانه و باطلی در اقتصاد ایران نهادینه شده است که شامل، وادادگی ارزی، خلق پول مخرب (به‌ویژه توسط بانک‌های خصوصی) و انحصارات گسترده قبیله‌ای است. این چرخه مدام تکرار می‌شود و هر سه حلقه به‌ویژه وادادگی ارزی که اولویت دارد باید شکسته شود. ما برای اصلاح این موارد، الگو طراحی کرده و قانون تنظیم کرده‌ایم. تکرار این سیاست‌های گران‌سازی به نام اصلاح اقتصادی، یک انحراف بزرگ است و ظلم را برطرف نمی‌کند. در این زمینه، روایتی طلایی از امام صادق (ع) داریم که می‌فرماید: «العامل علی غیر بصیرت کالسیر علی غیر الطریق لایزید سرعته الا بعدا»، کسی که بدون بصیرت و شناخت درست اقدام کند، مانند کسی است که در بیراهه حرکت می‌کند و هرچه سرعتش بیشتر شود، از هدف دورتر می‌شود. سیاست‌های گران‌سازی در کشور، مصداق اکمل این روایت است. نظام مدیریت متمرکز ارز با الگوی «محبوب خزنده» و مهار خلق پول و انحصارات، تنها مسیر درست است. متأسفانه تفکر سرمایه‌داری لیبرال بر مصادیق تصمیم‌گیری حاکم است همان کسانی که سخنگوی محترم دولت از آن‌ها به عنوان بزرگان اقتصادی نام می‌برد. اگر ریشه تفکر سرمایه‌داری لیبرال در کشور پوشانده نشود، آن‌ها ریشه جمهوری اسلامی را خواهند پوشاند.

۹. تحلیل شما از شرایط فعلی و انگیزه‌های دولت برای اجرای این سیاست‌ها چیست؟ تحلیل من این است که دولت و تفکر سرمایه‌داری لیبرال به این نتیجه رسیده‌اند که بهترین زمان برای گران‌سازی و رهاسازی قیمت‌هاست، چون می‌دانند مردم در صحنه و مبعوث‌شده هستند. آن‌ها محاسبه می‌کنند که همزیستی ضدانقلاب داخلی و حمله نهایی آمریکا و اسرائیل هم‌زمان با این آشوب‌ها شکل می‌گیرد، اما چون می‌دانند همین مردم هم جلوی ضدانقلاب داخلی و هم خارجی را خواهند گرفت، این فرصت را مناسب می‌بینند! اما راه این نیست. ما باید به مردم اعلام کنیم که در کنار پرچم انتقام، پرچم «جلوگیری از گران‌سازی» را نیز بلند کنند. هر کجا به اسلام عمل کردیم، مشکلی نداریم؛ مانند عرصه دفاعی. مشکلاتی که داریم به این دلیل است که یا اسلام را نشناختیم یا شناختیم و بایگانی کردیم.

۱۰. آیا راهکار عملیاتی برای برون‌رفت از این وضعیت اقتصادی و جنگ اقتصادی دشمن آمریکایی صهیونی وجود دارد؟ به عنوان مدیر مرکز راهبردی اقتصاد مقاومتی با قاطعیت عرض می‌کنم که برای مشکلات مختلف اقتصاد ایران، به الگوهای مطلوب از دیدگاه اسلام، فقه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی رسیده‌ایم و برای بسیاری از آن‌ها قوانین متناسب نیز تنظیم شده است. اطمینان داریم اگر زمینه و فرصت اجرای این الگوها فراهم شود، اوضاع نابسامان اقتصادی ایران در کمتر از شش ماه قابل کنترل است.

خبرنگار: فاطمه عباس‌آباد