دکتر سیروس احمدی نوحدانی

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

هر کشوری برنامه‌هایی برای آینده دارد؛ اما همه برنامه‌ها از یک افق زمانی و با یک منطق نوشته نمی‌شوند. کشوری که در شرایط عادی قرار دارد، می‌تواند درباره بیست یا سی سال آینده فکر کند: چگونه ثروتمندتر شود، چه صنایعی را توسعه دهد، چه فناوری‌هایی را به دست آورد و جایگاهش را در اقتصاد جهانی ارتقا دهد. اما محیط دائماً بحرانی، منطق تصمیم‌گیری را تغییر می‌دهد. وقتی یک نظام سیاسی برای مدت طولانی با تحریم، تهدید نظامی، بحران منطقه‌ای، فشار اقتصادی و احتمال بی‌ثباتی مواجه است، بخش بزرگی از انرژی مدیریتی آن ناگزیر صرف مدیریت خطرهای فوری می‌شود. در چنین شرایطی، افق سیاست‌گذاری می‌تواند به تدریج کوتاه شود.

تفاوت میان «برنامه توسعه» و «برنامه بقا» دقیقاً در همین نقطه است. برنامه توسعه می‌پرسد: چگونه در ده یا بیست سال آینده ظرفیت تولید، ثروت، فناوری، سرمایه انسانی و نفوذ اقتصادی کشور را افزایش دهیم؟ اما برنامه بقا بیشتر با این مسائل درگیر است: چگونه تحریم امروز را دور بزنیم؟ چگونه فشار ارزی ماه آینده را کنترل کنیم؟ چگونه تهدید امنیتی جاری را مهار کنیم؟ چگونه از بحران فعلی عبور کنیم؟ هیچ‌کدام از این تصمیم‌ها الزاماً اشتباه نیستند. مشکل زمانی ایجاد می‌شود که تصمیم‌های اضطراری، از یک وضعیت موقت به شیوه دائمی حکمرانی تبدیل شوند. در این حالت، آینده به تدریج قربانی حال می‌شود.

سرمایه‌گذاری بلندمدت ممکن است در برابر نیاز فوری منابع ارزی قرار گیرد. اصلاحات ساختاری ممکن است به دلیل هزینه سیاسی و اقتصادی به تعویق بیفتد. پروژه‌ای که بازده آن در ده سال آینده ظاهر می‌شود، در رقابت با اقدامی که همین امروز یک بحران را کنترل می‌کند، اهمیت کمتری پیدا می‌کند. این همان چیزی است که می‌توان آن را کوتاه‌شدن افق راهبردی نامید. کشوری که دائماً در حال خاموش کردن آتش است، فرصت کمتری برای ساختن آینده پیدا می‌کند. خطر بزرگ‌تر اینجاست که این وضعیت می‌تواند به تدریج خودتقویت‌کننده شود: بحران‌های مکرر، تصمیم‌های کوتاه‌مدت بیشتری ایجاد می‌کنند و تصمیم‌های کوتاه‌مدت، ظرفیت برنامه‌ریزی بلندمدت را کاهش می‌دهند. البته جمهوری اسلامی نیز برنامه‌های توسعه و اسناد بلندمدت متعددی داشته است. بنابراین بحث این یادداشت، نبود برنامه توسعه روی کاغذ نیست؛ مسئله، نسبت میان برنامه توسعه و منطق غالب تصمیم‌گیری در شرایط فشار مزمن است. اگر بخش بزرگی از ظرفیت حکومت صرف «عبور از بحران بعدی» شود، حتی بهترین برنامه‌های توسعه نیز ممکن است در اولویت دوم قرار گیرند. در نهایت، تفاوت یک کشور توسعه‌گرا با کشوری که در منطق بقا گرفتار شده، فقط در داشتن سند و برنامه نیست؛ در توانایی حفظ افق بلندمدت در شرایط بحران است. قدرت ملی در یک روز ساخته نمی‌شود؛ حاصل تصمیم‌هایی است که امروز گرفته می‌شوند و نتیجه آن‌ها شاید سال‌ها بعد آشکار شود. بحران‌های کنونی هم نتیجه تصمیماتی است که در گذشته گرفته و اجرا شده‌اند. کشوری که آینده را دائماً به دلیل اضطرارهای امروز به تعویق بیندازد، ممکن است بحران‌ها را یکی‌یکی پشت سر بگذارد، اما همزمان ظرفیت ساختن آینده را از دست بدهد. کشوری که دائماً درگیر «عبور از بحران بعدی» است، به‌تدریج افق راهبردی خود را کوتاه می‌کند و آینده را قربانی ضرورت‌های امروز می‌سازد.

قدرت ملی در یک روز ساخته نمی‌شود؛ اگر تصمیم‌ها دائماً برای نجات از بحران کنونی گرفته شوند، کشور ممکن است بحران‌ها را پشت سر بگذارد، اما همزمان توان ساختن آینده را از دست می‌دهد. معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت خارجه ایران امروز اعلام کرد که تهران و عمان درباره ترتیبات عبور و مرور در تنگه هرمز به یک تفاهم رسیده‌اند، اما اجرای آن منوط به انجام تعهدات آمریکا است. او همچنین گفته ایران عجله‌ای برای بازگشایی تنگه ندارد و عبور کشتی‌ها همچنان منوط به هماهنگی و مجوز ایران است. هرمز تبدیل به یک اهرم مذاکره و چانه‌زنی ژئوپلیتیکی برای ایران شده است. پرسش مهم: تا چه زمانی این اهرم قابل استفاده است. بخش سوم: رانت بحران؛ وقتی شرایط استثنایی به منبع قدرت تبدیل می‌شود.

بحران معمولاً به‌عنوان یک وضعیت پرهزینه و تهدیدکننده دیده می‌شود؛ وضعیتی که دولت باید هرچه سریع‌تر آن را کنترل کند. اما در اقتصاد سیاسی، بحران فقط یک «هزینه» نیست. بحران می‌تواند عامل توزیع قدرت و منابع نیز باشد. در شرایط عادی، تصمیم‌های اقتصادی معمولاً در معرض قواعد، مقررات، نظارت، رقابت و شفافیت بیشتری قرار دارند. اما وقتی کشور با یک وضعیت اضطراری روبه‌رو می‌شود، بخشی از این محدودیت‌ها ممکن است کنار گذاشته شوند. تصمیم‌گیری سریع‌تر می‌شود، برخی فرایندهای نظارتی کاهش پیدا می‌کنند و اختیارات بیشتری در اختیار نهادها و بازیگران خاص قرار می‌گیرد. این اتفاق لزوماً با نیت سوء رخ نمی‌دهد. در بحران، سرعت تصمیم‌گیری واقعاً اهمیت دارد. دولت نمی‌تواند برای هر تصمیم اضطراری، همان فرایند طولانی و پیچیده شرایط عادی را طی کند. اما همین ضرورت، یک پیامد جانبی مهم دارد: هرچه تصمیم‌گیری استثنایی طولانی‌تر شود، امکان شکل‌گیری رانت و منافع استثنایی نیز بیشتر می‌شود. در چنین محیطی، اطلاعات ارزش بیشتری پیدا می‌کند؛ دسترسی به منابع کمیاب مهم‌تر می‌شود؛ مجوزها و امتیازها ارزش اقتصادی پیدا می‌کنند و واسطه‌هایی که بتوانند میان ساختار رسمی و محیط غیررسمی حرکت کنند، موقعیت ویژه‌ای به دست می‌آورند. اینجاست که مفهوم «رانت بحران» اهمیت پیدا می‌کند. رانت بحران الزاماً به معنای فساد مستقیم یا سرقت منابع عمومی نیست. می‌تواند به معنای ایجاد امتیاز اقتصادی یا سیاسی ناشی از شرایط اضطراری باشد؛ امتیازی که در شرایط عادی شاید وجود نداشت. برای مثال، هنگامی که یک بازار دچار کمبود شدید می‌شود، دسترسی به یک مجوز، ارز، کالا، قرارداد، مسیر تجاری یا اطلاعات خاص می‌تواند ارزش بسیار بیشتری پیدا کند. در این وضعیت، کسی که دسترسی ویژه دارد، از خود بحران نیز می‌تواند منفعت اقتصادی کسب کند.

مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که گروه‌هایی به این وضعیت عادت کنند. در این حالت، بحران دیگر صرفاً یک حادثه بیرونی نیست؛ بلکه به محیطی تبدیل می‌شود که در آن برخی موقعیت‌های اقتصادی و سیاسی ارزش بیشتری پیدا می‌کنند. از همین‌جا یک پدیده خطرناک شکل می‌گیرد: مرز میان «تصمیم ضروری برای عبور از بحران» و «تصمیمی که منافع گروهی ایجاد می‌کند» ممکن است به‌تدریج مبهم شود. در اقتصاد سیاسی، رانت فقط ثروت را جابه‌جا نمی‌کند، بلکه می‌تواند قدرت سیاسی تولید کند. گروهی که از بحران و یک وضعیت استثنایی سود می‌برد، ممکن است به تداوم همان بحران نیز علاقه‌مند شود. بنابراین بحران می‌تواند دو اثر همزمان داشته باشد: برای جامعه، هزینه و نااطمینانی ایجاد کند؛ و برای برخی بازیگران، رانت و امتیاز ایجاد کند. این به معنای آن نیست که بحران‌ها عمداً ساخته می‌شوند. نکته مهم‌تر و پیچیده‌تر این است که حتی یک بحران ناخواسته نیز می‌تواند برندگان و بازندگان متفاوتی ایجاد کند. هرچه وضعیت استثنایی طولانی‌تر شود، اهمیت شفافیت، نظارت و بازگشت به قواعد عادی بیشتر می‌شود. در ایران «استثنا» به قاعده تبدیل شده و با اقتصاد سیاسی بحران روبه‌رو هستیم.

خبرنگار فاطمه عباس‌آباد