دانشگاه انقلاب - سیدجواد حسینی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)، در گفت‌وگو با دانشگاه انقلاب، به تبیین جایگاه نهادی جمهوری اسلامی و نقش رهبر شهید انقلاب در تثبیت ساختارهای سیاسی کشور پرداخت و به سوالاتی در این زمینه پاسخ داد.

۱. در تحلیل روند تثبیت نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی، چگونه سیر تحول ساختاری از سال ۵۷ تا ۶۸ را تبیین می‌کنید؟ اگر بخواهیم به دقت به سیر تحولات نگاه کنیم، باید میان دو بازه زمانی تمایز قائل شویم. دوران سال‌های ۵۷ تا ۶۰ را می‌توان دوران «تلاطم و درگیری» دانست؛ دوره‌ای که در آن ساختارها هنوز در حال گذار بودند. اما از سال ۶۰ تا ۶۸، ما با یک «ثبات ساختاری» روبرو بودیم. اگرچه درگیری‌های سیاسی، دوران دفاع مقدس و تحولات اجتماعی، سرعتِ گذار از «شخصیت حقیقی» به «شخصیت حقوقیِ» دولت را کُند کرده بود، اما مسیر اصلی نظام، حرکت به سمت نهادینه‌سازی بود. در واقع، نظام جمهوری اسلامی با وجود این کندی، همواره به دنبال تثبیت شخصیت حقوقی خود بود. این مسیر که با تصویب قانون اساسی در سال ۶۸ به اوج خود رسید، نشان‌دهنده اجماع نخبگان برای رسیدن به یک «تثبیت نهادی» بود.

۲. در این میان، نقش رویکرد فقهی و سیاسی رهبری معظم انقلاب را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ نقش ایشان در این گذار، نقشی تعیین‌کننده و کلیدی است. ایشان به شدت بر مفهوم «شخصیت حقوقی برای دولت» تأکید دارند؛ منظور از دولت در اینجا، صرفاً قوه مجریه نیست، بلکه مفهوم «دولت» به مثابه یک «نهاد سیاسی» است. ایشان با رویکردی قانون‌گرا، بر ضرورت تفکیک دقیق صلاحیت‌ها، احترام به حاکمیت قانون و توجه به جایگاه رای مردم تأکید ورزیده است.نکته بسیار ظریف و مهم در اندیشه ایشان، بازخوانی و بهره‌گیری از میراث فقه سیاسی شیعه است. ایشان با نگاهی بسیار دقیق، بر اندیشه‌های مرحوم «آیت‌الله نائینی» دست گذاشتند. این انتخاب بسیار درست بود؛ چرا که نائینی در واقع مبتکر و محققِ مفهوم «دولت نوین» در فقه شیعه است. ایشان با برجسته کردن جایگاه نائینی، در حقیقت مسیری را گشودند تا از ظرفیت‌های اندیشمندان فقهی که راه به «شخصیت حقوقی دولت» یافته بودند، برای تولید ادبیات مفهومی و تقویت ساختار حقوقی جمهوری اسلامی استفاده شود. این یعنی گذار از روایت‌های انتقادی از نائینی، به سمت استفاده از وی به عنوان یک ستون فقرات فکری برای تثبیت دولت نوین شیعی.«در بررسی روند تثبیت نهادهای سیاسی در جمهوری اسلامی، باید میان دوره تلاطم (۱۳۵۷-۱۳۶۰) و دوره تثبیت ساختاری (۱۳۶۰-۱۳۶۸) تمایز قائل شد. اگرچه در دهه شصت، عواملی چون دفاع مقدس و تحولات اجتماعی مانع از تسریعِ گذار از "شخصیت حقیقی" به "شخصیت حقوقی" می‌شد، اما جهت‌گیری نظام به سمت نهادینه‌سازی کاملاً مشخص بود.

در این میان، نقش ایشان (رهبری معظم انقلاب) در تثبیت ویژگی‌های نهادینه شده نظیر قانون‌گرایی، تفکیک دقیق صلاحیت‌ها و توجه به مشروعیت از طریق رای مردم، بسیار حائز اهمیت است. ایشان بر مفهوم "شخصیت حقوقی دولت" پافشاری کرده‌اند. یکی از بارزترین جلوه‌های اندیشه سیاسی ایشان، بازخوانی هوشمندانه اندیشه مرحوم آیت‌الله نائینی است. برخلاف برخی که از نائینی برای نقد ساختارها استفاده می‌کنند، ایشان با نگاهی تحلیلی، نائینی را به عنوان "مبتکر دولت نوین شیعه" بازشناختند. این رویکرد نشان می‌دهد که هدف، بهره‌گیری از ظرفیت‌های فقهی برای تولید ادبیات مفهومیِ مبتنی بر شخصیت حقوقی دولت در چارچوب جمهوری اسلامی بوده است.

۳. در بحث نهادینه‌سازی، تغییر نقش برخی نهادها از «حل اختلاف» به «سیاست‌گذاری» بسیار مشهود است. این تحول را چگونه تحلیل می‌کنید؟ بله، یکی از بارزترین نمونه‌های این گذار، تحول در ماهیت «مجمع تشخیص مصلحت نظام» است. اگر به نگاه فقهی و اندیشه حضرت امام (ره) بنگریم، مجمع در نگاه ایشان اساساً یک «مجمع حل اختلاف» بود. اما در دوران رهبری معظم انقلاب (مدظ نظر شما)، شاهد بودیم که این نهاد از جایگاه حل اختلاف، به یک «نهاد سیاست‌گذار» ارتقا یافت. باید تأکید کنم که این تغییر، برخلاف تصور برخی، یک تضاد اعتقادی نیست؛ بلکه یک «تفاوت اجتهادی و فقهی» میان دو مجتهد بزرگ است. تفاوت در دایره وظایف یک مجمع، از نظر فقهی کاملاً قابل پذیرش و در راستای پویایی اندیشه شیعی است. در واقع، مجموع این تحولات نشان می‌دهد که در تفکر ایشان، هدف بر تقویت «قانون‌گرایی»، استحکام «نظریه حقوقی دولت» و تقویت «ساختارهای سیاست‌گذاری» متمرکز بوده است. این یک سبک‌سیره «نهادمند» و «نهادگرا» است که به جای اتکا به فرد، بر تقویت ساختار تأکید دارد.

۴. شما اشاره کردید که تجربه ریاست‌جمهوری ایشان در دهه شصت، نقش مهمی در این مسیر داشته است. این پیوند میان «تجربه اجرایی»و«نهادمندی» را چگونه تبیین می‌کنید؟ این نکته بسیار کلیدی است. ایشان هشت سال در دهه شصت ریاست‌جمهوری داشتند؛ دورانی که در آن مسئول هماهنگی میان سران قوا نیز بودند. این تجربه اجرایی، به ایشان دیدگاهی عمیق در مورد ضرورت تفکیک قوا و هماهنگی ساختاری بخشید. پس از اصلاحات قانون اساسی در سال ۶۸، ایشان وظیفه هماهنگی میان قوا را به طور رسمی بر عهده گرفتند. این انتقال از «مسئولیت شخصی در مدیریت قوا» به «نهاد رهبری به عنوان هماهنگ‌کننده ساختاری»، نشان‌دهنده تلاش برای تقویت نهادهاست. تقویت نهادهایی نظیر «دفتر رهبری»، ایجاد «بنیادهای اقتصادی» برای پشتیبانی از جایگاه نهادی، و تقویت «نهادهای نظارتی و بازدارنده»، همگی ابزارهایی بودند که در دوره ایشان برای گذار از «شخص‌محوری» به «نظام‌محوری» طراحی و تقویت شدند.

۵. در مواجهه با بحران‌های اجتماعی یا ناآرامی‌ها، چگونه این رویکرد «نظام‌محوری» می‌تواند از فروپاشی ساختار جلوگیری کند؟ (با اصلاح اصطلاح) اگر از واژه «جنبش» که معنای جامعه‌شناختی خاص خود را دارد فاصله بگیریم و از واژه دقیق‌تر «ناآرامی‌ها» استفاده کنیم، باید گفت که در بزنگاه‌های بحران، هدف اصلی، انتقال از «شخص» به «ساختار» است. برای مثال در ناآرامی‌های سال ۹۸، وقتی دولت با تصمیمات اقتصادی (مانند افزایش قیمت بنزین) با فشار اجتماعی روبرو شد، رویکرد رهبری بر حمایت از «ساختار رسمی کشور» و «سران قوا» استوار بود. این یعنی در لحظات بحران، فرد یا تصمیمِ خاص، نباید جایگزین «اعتبار نهادها» شود. هدف این است که حتی در اوج ناآرامی‌ها، مرجعیت از «شخص» به «نظام و ساختار» منتقل شود تا ثبات سیاسی حفظ گردد. این همان شیفت ساختاری است که جمهوری اسلامی برای بقا به آن نیاز دارد.

۶. در دوره دولت پنجم، شاهد چالش‌های جدی و گوناگونی در تفسیر مفاهیم قانون اساسی بودیم. این دوران را چگونه در چارچوب بحث «نهادینه‌سازی» تحلیل می‌کنید؟ اگر بخواهیم صادقانه و با نگاهی تحلیلی به آن دوران بنگریم، دوره دولت پنجم (دوره آقای احمدی‌نژاد) دوران «عریان شدنِ خلأهای ساختاری» بود. همان‌طور که مرحوم شهید لاریجانی نیز بارها به این نکته اشاره کردند، هرچند نیت‌های سیاسی در آن دوره گوناگون بود، اما واقعیت این بود که بسیاری از ضعف‌ها، ابهامات و تداخلات وظایفی که در قانون اساسی وجود داشت، در آن دوره به شکلی گسترده آشکار شد. مباحثی نظیر تک‌رکنی قوه مقننه، جایگاه ریاست مجلس در قوه مقننه، نسبت شورای نگهبان به ساختار قوای سه گانه، و یا ماهیت اجرای قانون اساسی توسط ریاست‌جمهوری، همگی چالش‌هایی بودند که از دهه هشتاد تا اواسط دهه نود، ساختار سیاسی را به پرسش کشیدند. اما نکته کلیدی اینجاست: در مقابل این فشارها، رویکرد رهبری معظم انقلاب (مدظ نظر شما) به جای تقابل فردی، بر *«حل چالش از طریق خودِ ساختار» استوار بود.ایشان تلاش کردند که حتی شکاف‌ها و تداخلات وظایفی، تنها از مسیر «قانون اساسی» و «نهادینه‌سازی» حل شود. به عنوان نمونه، ایجاد و تقویت مکانیزم‌های حل اختلاف (مانند هیئت حل اختلاف که تحت ریاست مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی در آن دوران نقش فعالی داشت)، نمونه‌ای از تلاش برای نهادمند کردنِ حتی «فرآیندِ حل اختلاف» بود. هدف این بود که اختلافات، نه با تصمیمات فردی، بلکه با ابزارهای قانونی حل و فصل شوند.

۷. در نهایت، اگر بخواهید یک جمع‌بندی از تفاوت رویکردها و مأموریت اصلی این دوران ارائه دهید، آن را چه می‌گویید؟ اگر بخواهم میان دو دوره بزرگ رهبری مقایسه کنم، به یک نتیجه‌گیری بنیادین می‌رسم: اگر در دوران ایشان (امام [ره]) تمرکز بر تثبیت اولیه بود، در دوران طولانی‌مدت رهبریِ ایشان (مدظ نظر شما)، مهم‌ترین مأموریت بر «تثبیت نهادی و هویت مستقل ساختار»* متمرکز بوده است.هدف نهایی، رسیدن به ساختاری است که بتواند پس از «فقدانِ فرد» یا «گذار از رهبری»، بدون بحران، به حیات خود ادامه دهد. به عبارتی، ساختار جمهوری اسلامی باید به گونه‌ای طراحی شود که «هویت آن مستقل از شخصیت‌های مادی» باشد. نمونه‌ای که در سال‌های اخیر و در جریان ناآرامی‌های ناشی از فقدان ناگهانی رئیس‌جمهور (پس از شهادت مرحوم آقای رئیسی) مشاهده کردیم، دقیقاً مصداق همین بحث است. سرعت در اجرای پروتکل‌های قانونی، تکیه بر جایگاه معاون اول برای کفالت ریاست‌جمهوری و اصرار بر برگزاری سریع انتخابات، همگی نشان داد که ساختارها و نهادها چگونه توانسته‌اند جایگزین «فرد» شوند. این یعنی تلاش برای آنکه «شخصیت حقوقی دولت» و «هویت نهادی نظام»، استمرار خود را یافته و از تلاطم‌های فردمحور عبور کند. این، غایتِ نهادینه‌سازی است.لازم است در پایان تأکید کنم که بحث من درباره «نهادینه‌سازی»، به معنای بی‌نقش بودن کارگزاران و شخصیت‌های ارشد در هرم قدرت نیست. بلکه هدف، تبیین این واقعیت است که می‌توان «تثبیت نهادی» را از مهم‌ترین میراث سیاسی رهبری معظم انقلاب (مدظ نظر شما) دانست. ایشان جمهوری اسلامی را به گونه‌ای قدرتمند ساختند که ساختار، هویت خود را حفظ کرده و توانایی استمرار در دوران‌های گذار (مانند آنچه برخی «دوران دفاع مقدس سوم» می‌نامند) را داشته باشد.برای روشن‌تر شدن این مطلب، می‌توان از یک قرابت تحلیلی تاریخی استفاده کرد: اگر در نگاهی تاریخی، بنیان‌گذاری جمهوری اسلامی را به تجربه «صفویه» نزدیک بدانیم، می‌توان نقش حضرت امام [ره] را مشابه «شاه اسماعیل» (مؤسس) و نقش رهبری معظم انقلاب را مشابه «شاه طهماسب» یا «شاه عباس» دانست. اگر شاه اسماعیل ایده‌پرداز و مؤسس بود، شاه عباس بود که با تثبیت ساختارها، قدرت را از حالت یک جنبش به یک امپراتوری مستحکم و نهادینه تبدیل کرد. جمهوری اسلامی امروز، علی‌رغم تمامی نقدها، با قدرت و استواری بر رکاب خود حرکت می‌کند، زیرا فرآیند گذار از «شخص» به «نهاد» با موفقیت طی شده است.

۸. با توجه به تفاوت‌های نظری، آیا جمهوری اسلامی به اندیشه شیخ فضل‌الله نوری نزدیک‌تر است یا به اندیشه علامه نائینی این پرسش را نباید به مثابه یک رقابت میان دو اندیشمند مطرح کرد، بلکه باید از منظر «نیاز ساختاری» به آن نگریست. پرسش اصلی این است: «جمهوری اسلامی برای استمرار حکمرانی و حل معضلات کنونی، به کدام نظریه نیازمندتر است؟»باید تأکید کنم که هدف ما، بازتعریف مفهوم «دولت مدرن» (به معنای نهادمحور و حقوقی، نه لزوماً غربی) در فقه سیاسی شیعه است. این تحول، یعنی گذار از «شخص‌محوری» به «نهادمحوری». اگر بخواهیم این مسیر را ترسیم کنیم، معتقدم تفکر مرحوم علامه نائینی به دلیل برخورداری از پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های مربوط به «دولت دارای شخصیت حقوقی»، ابزارهای تحلیلی قدرتمندتری برای حل معضلات نهادی و ساختاری جمهوری اسلامی در اختیار ما می‌گذارد.من نمی‌خواهم بحث را به سمت ارزش‌گذاری میان دو اندیشمند ببرم؛ چرا که هر دو در جایگاه خود ارزشمندند. اما بحث من بر سر «کارکردگرایی» است. مرحوم نائینی در فقه سیاسی شیعه، به درگاه مفهوم «دولت مدرن/حقوقی» بسیار نزدیک شده است. لذا ضرورت دارد که ما با نگاهی انقلابی و متناسب با نیازهای امروز، اندیشه ایشان را بازخوانی کنیم تا بتوانیم از آن برای تقویت ساختار نهادی جمهوری اسلامی بهره بگیریم.

 حسینی با اشاره به دغدغه‌های پژوهشی خود پیرامون ماهیت نظام جمهوری اسلامی پس از وقایع فرضی (مانند جنگ رمضان و فقدان رهبری)، اظهار داشت: یکی از پرسش‌های کلیدی این است که ساختارهای حقوقی جمهوری اسلامی چگونه پس از فقدان شخصیت رهبری، همچنان به حیات خود ادامه داده و در بسیاری از بخش‌ها با بهره‌وری بالا به وظایف ذاتی‌شان عمل کرده‌اند. این موضوع، نقطه آغازین پژوهش من با عنوان "آیت‌الله خامنه‌ای و تثبیت نهادی جمهوری اسلامی ایران" بوده است.

 این استاد دانشگاه افزود:پیش از این تصور می‌شد که ساختار جمهوری اسلامی قائم به شخص است و در صورت بروز حوادث غیرمترقبه، نظام با ضعف ساختاری و نهادی مواجه خواهد شد. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در تلاشی مستمر، گذار از "حکمرانی شخص‌محور" به "حکمرانی ساختارمحور" را در دستور کار خود قرار داده است.

 حسینی در تبیین ابعاد این گذار تاریخی گفت: «جمهوری اسلامی به عنوان یک نهاد حقوقی، در کشاکش میان ساختارهای دولت مدرن و فقه شیعه، در پی ایجاد الگویی نوین بوده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی که در سال ۵۸ تصویب و در سال ۶۸ اصلاح شد، بستری را فراهم کرد تا ساختارهای سیاسی، اجرایی، مقننه و مجریه، ضمن حفظ شاکله اصلی، ناظر به نیازهای زمانه تغییر و تحول یابند.»

 وی در ادامه خاطرنشان کرد: در دهه ۶۰، به دلیل ماهیت نوپای انقلاب، شرایط جنگ تحمیلی و ضعف نظریه دولت حقوقی، امکان تحقق کامل این ساختارها فراهم نبود؛ اما مسیر کلی نظام، میل به سمت تقویت شخصیت حقوقی و نهادمندی در حکمرانی بوده است که در دوران رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، شاهد استمرار و تثبیت این روند هستیم.

خبرنگار: فاطمه عباس آباد