اقتصاد در سایه جنگ؛ بازخوانی بحران‌های اقتصادی ایران از سال ۹۰ تاکنون

دانشگاه انقلاب - دکتر حجت میرزایی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در نشست تخصصی «اقتصاد ایران در سایه جنگ؛ از تئوری تا اقدام، اقتصاد پساجنگ و خروج از چرخه فرسایش» که از سوی انجمن توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، در گفت‌وگو با خبرنگار «دانشگاه انقلاب» به تحلیل پیچیدگی‌های اقتصادی فعلی و بحران‌های گذشته پرداخت و به پرسش‌هایی در این زمینه پاسخ داد.

۱. در مورد شباهت سیاست‌های اقتصادی دوران جنگ با شرایط کنونی ایران چه نظری دارید؟ آیا می‌توان از تجربیات آن دوران برای حفظ تاب‌آوری امروز استفاده کرد؟

استناد به تجربیات و سیاست‌های دوران جنگ، از جهت انباشت دانش و سرمایه انسانی برای حفظ تاب‌آوری اقتصادی ـ اجتماعی جامعه، بسیار مفید و ارزشمند است و این یک تجربه تاریخیِ قابل استناد محسوب می‌شود. اما باید بسیار محتاط بود؛ یکی از اصول بنیادین در سیاست‌های اصلاحی این است که اقدامات باید کاملاً معطوف به «زمان» و «مکان» باشند. اشتباه بزرگی که در سطح جهانی در دوره‌های موسوم به «اصلاحات اقتصادی» رخ داده، تعمیم یک سیاست یا مجموعه اقدامات به تمامی کشورها و در تمامی زمان‌ها بوده است. لذا اگرچه تجربیات دوران جنگ بسیار ارزشمند است، اما تسری‌دادن مستقیم آن سیاست‌ها به شرایط کنونی، امری بسیار بعید و از نظر علمی دشوار است.

۲. وضعیت فعلی اقتصاد ایران را با توجه به وقوع درگیری‌های اخیر چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ما از حدود اسفند سال ۱۴۰۳، یا به عبارتی پیش از آغاز جنگ دوازده‌روزه، وارد یک دوره «نااطمینانی شدید» شده‌ایم. با وقوع جنگ دوازده‌روزه، این نااطمینانی به اوج خود رسید و ریسک اقتصادی، که پیش‌تر قابل محاسبه و مدیریت بود، جای خود را به «نااطمینانی و ابهام کامل» داد. ما با یک پیوستار ۱۵ماهه از شرایط فعلی روبه‌رو هستیم که به‌شدت بر اقتصاد اثر گذاشته است.

۳. آیا بحران کنونی صرفاً محصول اتفاقات اخیر است یا ریشه در گذشته دورتر دارد؟

برای درک درست شرایط فعلی، نباید تنها به ۱۵ ماه گذشته نگاه کرد؛ بلکه باید این پیوستار را دست‌کم تا ۱۵ سال گذشته بررسی کرد. اگر نگاهی به سال ۱۳۹۰ بیندازیم، می‌بینیم که ایران وارد دوران تحریم‌های بسیار بزرگ و عمیق شد. در این ۱۵ سال، ما یک دوران بسیار پرحادثه را پشت سر گذاشته‌ایم که شامل دو دوره تحریمی با تعداد و شدت بسیار بالا بوده است. باید تأکید کرد که از حیث تعداد و شدت تحریم‌ها، ایران در دنیا در رتبه اول قرار داشته و حتی از روسیه نیز فراتر رفته است. این پیشینه طولانی، بستری را ایجاد کرده که شرایط فعلی را تحت تأثیر قرار داده است.

تأکید می‌کنم نباید اقتصاد ایران را تنها در کادر «جنگ ۴۰ روزه» خلاصه کرد، بلکه باید یک «پیوستار ۱۵ساله» از بحران‌های هم‌زمان را مدنظر قرار داد.

۴. شما معتقدید وضعیت امروز اقتصاد ایران صرفاً محصول اتفاقات اخیر نیست؛ این پیوستار تاریخی از کجا آغاز می‌شود؟

برای درک دقیق وضعیت امروز، باید نگاهی به ۱۵ سال گذشته داشته باشیم. ما در دو دوره بحرانی، یعنی ۹۱ تا ۹۴ و ۹۷ تا امروز، با تحریم‌های بسیار شدید مالی، اقتصادی، فناوری و تجاری روبه‌رو بودیم که اکنون با «محاصره دریایی» تکمیل شده است. در واقع، تحریم‌های دریایی در کنار تحریم‌های پانزده‌ساله گذشته، فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد کرده‌اند. این دوران پرحادثه، علاوه بر تحریم، با چهار موج بزرگ اعتراضات اجتماعی در سال‌های ۹۶، ۹۸، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ و همچنین ترورهای گسترده مقامات عالی‌رتبه سیاسی، مذهبی و فرماندهان برجسته نظامی همراه بوده است. از ترور شهید سلیمانی به این سو، ما با دوره‌ای از ناامنی و بلاتکلیفی مواجه بوده‌ایم که مستقیماً بر زیرساخت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور اثر گذاشته است.

۵. این تحریم‌ها و ناآرامی‌ها چه تأثیری بر شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تورم و رشد اقتصادی داشته است؟

بررسی ابعاد چندگانه بحران اقتصادی و امنیتی ایران کاملاً مشهود است. برای مثال، نرخ تورم ساختاری ایران که در بلندمدت حدود ۱۵ درصد بود، پس از بازگشت تحریم‌ها از سال ۹۷، به بیش از ۲۰ درصد رسید و در مقاطعی تا ۴۰ درصد جهش کرد. اگرچه معدل بلندمدت ممکن است بین ۳۰ تا ۳۵ درصد باشد، اما روند آن رو به افزایش است. همچنین، نرخ رشد اقتصادی و اشتغال در ایران، در مقایسه با اقتصاد جهانی و سایر کشورهای منطقه، یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در این ۱۵ سال اخیر بوده است. ما با نوسانات بسیار شدید و رشد بسیار اندک روبه‌رو هستیم.

۶. در مورد وضعیت فعلی، آیا می‌توان گفت ایران وارد مرحله «پساجنگ» شده است؟

خیر، ما هنوز حتی در دوره کوتاه‌مدت هم نیستیم؛ ما در واقع «در میانه جنگ» هستیم. اگرچه از اصطلاح «آتش‌بس» استفاده می‌شود، اما واقعیت این است که شدت درگیری‌ها کم نشده است؛ در بسیاری از شب‌ها، حتی اگر در مرکز نباشد، در مناطق جنوبی کشور درگیری‌های جدی جریان دارد. احتمال بازگشت به وضعیت جنگی در روزها یا ماه‌های آینده همواره وجود دارد. به همین دلیل، هنوز آماری برای ارزیابی آثار «میان‌مدت» یا «بلندمدت» جنگ نداریم و حتی امکان صحبت از «پساجنگ» وجود ندارد. ما با کمبود داده‌های قابل وثوق روبه‌رو هستیم، اما برآوردهای اولیه نشان‌دهنده آسیب‌های سنگین است.

۷. تا این لحظه، چه آسیب‌هایی در بخش‌های عملیاتی و معیشتی مشاهده شده است؟

داده‌های موجود، آسیب‌های شدیدی را در بخش‌های خدماتی و تولیدی نشان می‌دهد. برای نمونه، تخمین زده می‌شود که حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار نفر در بخش صیادیِ دریاهای جنوبی بیکار شده‌اند؛ هرچند آمار دقیق تجارت لنجی و بخش غیررسمی، به دلیل ماهیت آن‌ها، دشوارتر است. علاوه بر این، بخش گردشگری در مناطقی که مستقیماً درگیر جنگ نبوده‌اند، مانند فارس، کرمان، یزد و استان‌های جنوبی، نیز به‌شدت آسیب دیده است. زنجیره تأمین در بخش‌های حیاتی مانند حمل‌ونقل دریایی، پتروشیمی، صنایع فولادی و تجارت بین‌المللی در تنگه هرمز و خلیج فارس، تحت تأثیر مستقیم این ناامنی‌ها و اختلالات قرار گرفته است.

۸. شما اشاره کردید که آمار بیکاری و وضعیت اشتغال در حال حاضر نمی‌تواند تصویر دقیقی از ابعاد واقعی بحران جنگ ارائه دهد؛ دلیل این عدم قطعیت آماری چیست؟

ما با یک چالش بزرگ در «زمان‌بندی داده‌ها» روبه‌رو هستیم. نخست اینکه داده‌های سامانه تأمین اجتماعی دارای تأخیر زمانی هستند؛ برای مثال، فهرست‌های پرداخت بنگاه‌ها تا پایان ماه بعد وصول می‌شود و برخی بنگاه‌ها حتی با تأخیر و پرداخت جریمه، فهرست‌های خود را تسویه می‌کنند. بنابراین، برای اینکه بتوانیم بر اساس تقاضای بیمه بیکاری، یک برآورد قابل اعتماد از تعداد واقعی کسانی که شغل خود را از دست داده‌اند داشته باشیم، حداقل به یک تا دو ماه زمان نیاز داریم. نکته دوم، ماهیت قراردادهای کاری است. وجود یک قرارداد لزوماً به معنای تداوم اشتغال نیست. بسیاری از بنگاه‌ها بر اساس ملاحظات انسانی، قراردادها را برای یک یا دو ماه تمدید می‌کنند یا از «اشتغال کامل» به سمت «اشتغال پاره‌وقت یا نیمه‌وقت» حرکت می‌کنند تا هزینه‌ها را مدیریت کنند. این تغییر ساختار در ساعات فعالیت، باعث می‌شود در آمار رسمی، فرد همچنان «شاغل» محسوب شود، در حالی که در واقعیت، قدرت خرید و ثبات اقتصادی او به‌شدت آسیب دیده است.

۹. آمار رسمی از بیکاری در سال ۱۴۰۴ چه می‌گوید و چقدر از آن را می‌توان به جنگ نسبت داد؟

بر اساس داده‌های سامانه تأمین اجتماعی و تحلیل‌های دکتر رجب‌پور، در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۰۰ هزار نفر به‌طور خالص از بازار کار خارج و بیکار شده‌اند. اما باید بسیار دقیق بود؛ نمی‌توان تمام این رقم را مستقیماً به «جنگ دوازده‌روزه» نسبت داد. بخشی از این بیکاری ممکن است پیامد اختلالات اینترنت، اعتراضات گسترده ماه دی یا سایر عوامل اقتصادی باشد. با این حال، برآورد می‌کنم اثرات واقعی و محاسبه‌پذیر جنگ بر اشتغال، احتمالاً بین ۶ ماه تا یک سال زمان می‌برد تا خود را در آمارهای رسمی نشان دهد.

۱۰. در مورد تأثیرات جنگ بر فقر، نابرابری و بنگاه‌های کوچک و متوسط چه راهکاری برای تحلیل وجود دارد؟

ما برای تحلیل دقیق اثرات جنگ بر رشد اقتصادی، جمعیت زیر خط فقر و آسیب‌های وارده بر بنگاه‌های کوچک و متوسط، به زمان بسیار بیشتری نیاز داریم. ما در مرحله‌ای هستیم که داده‌های نهایی هنوز در دسترس نیستند.

۱۱. در نهایت، با توجه به نقش شما به عنوان یک تحلیل‌گر، چه پیامی برای جامعه و سیاستمداران دارید؟

من به عنوان یک پژوهشگر اقتصاد، وظیفه دارم تنها به تحلیل «آثار و پیامدها» بپردازم. اینکه یک جامعه بخواهد مسیر «جنگ»، «صلح» یا «وضعیت تعلیق» را انتخاب کند، یک تصمیم کاملاً اجتماعی است و باید سازوکارهای دموکراتیک برای این انتخاب وجود داشته باشد.

من اینجا نیستم که تصمیمی بگیرم، بلکه می‌آیم تا به عنوان عضوی از بدنه دانشگاه «هشدار» بدهم. به همه دوستان و همکارانی که در عرصه‌های مختلف صحبت می‌کنند، می‌گویم باید از آثار و پیامدهای هر تصمیمی آگاه باشیم و برای پذیرش آن‌ها آمادگی داشته باشیم. این هشدارها لزوماً به معنای مخالفت با تصمیم سیاستمداران نیست، بلکه دعوت به «آگاهی از هزینه» است.

۱۲. پیش‌بینی‌های شما بر چه اساسی استوار است؟

ارزیابی‌های من مبتنی بر گزارش‌های نهادهای معتبر بین‌المللی نظیر بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک توسعه آسیایی (ADB) و برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) است. من و گروهی از دانشجویان عزیز، ماه‌هاست که این پیش‌بینی‌ها را پیگیری می‌کنیم. ما با مقایسه پیش‌بینی‌های انجام‌شده در آذرماه گذشته برای سال ۱۴۰۵ با آنچه در واقعیت رخ داده است، سعی می‌کنیم شکاف بین «آنچه قرار بود باشد» و «آنچه در عمل رخ داده» را تحلیل کنیم تا به برآوردهای دقیق‌تری از وضعیت اقتصاد ایران برسیم.

فقر جدید در ایران ممکن است به ۴۰ تا ۵۰ درصد جمعیت برسد و رشد اقتصادی ۱۴۰۵ شاید به منفی ۱۰ درصد سقوط کند.

۱۳. وضعیت اشتغال و بیکاری پیش از جنگ در اقتصاد ایران چگونه بود؟

مسئله اشتغال و افزایش نرخ بیکاری، به‌ویژه بیکاری دانش‌آموختگان، از جمله موضوعاتی بود که در گزارش‌های بین‌المللی به‌صورت جدی مورد توجه قرار گرفته بود. پیش از جنگ، اگرچه نرخ بیکاری کل کشور معمولاً کمتر از ۱۰ درصد برآورد می‌شد، اما نرخ بیکاری دانش‌آموختگان دارای تحصیلات عالی و تکمیلی در سطحی بسیار بالاتر، یعنی حدود ۲۴ تا ۲۶ درصد و در برخی موارد حتی بیشتر، قرار داشت. علاوه بر این، بررسی‌های منطقه‌ای نیز نشان می‌داد که نرخ بیکاری در استان‌های کمترتوسعه‌یافته، به‌ویژه در غرب کشور و جنوب‌شرق، نگرانی‌های بیشتری را به همراه داشته است.

۱۴. پیش‌بینی‌ها درباره فقر در ایران چه می‌گفت؟

برآوردهای اولیه نشان می‌داد که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با حدود ۲ میلیون فقیر جدید و در سال ۱۴۰۵ با حدود ۳ میلیون فقیر جدید مواجه خواهد شد. با این حال، این پیش‌بینی‌ها در ماه‌های اخیر دستخوش تغییر شده و در اسلایدهای بعدی هم درباره آن توضیح داده خواهد شد. در برخی برآوردها، نسبت جمعیت زیر خط فقر تا ۴۰ درصد نیز پیش‌بینی شده بود؛ اما اگر این برآوردها را با داده‌های به‌روزشده مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که حتی این ارقام نیز خوش‌بینانه بوده‌اند.

۱۵. چرا این برآوردها نیازمند بازنگری هستند؟

چون این محاسبات عمدتاً بر پایه داده‌های ۲۸ روز نخست جنگ، یعنی حدود چهار هفته اول درگیری و تا پایان هفته اول فروردین، انجام شده است. اما جنگ ۱۲ روز دیگر نیز ادامه پیدا کرد و پس از آن، کشور وارد یک دوره «محاصره سخت دریایی» شد که تا امروز ادامه دارد. این شرایط، پیامدهای اقتصادی تازه‌ای به همراه داشته که از جمله آن می‌توان به کاهش صادرات نفت ایران تا پایین‌ترین سطح در حدود ۲۲ تا ۲۳ سال گذشته اشاره کرد؛ سطحی که به‌طور تقریبی به حدود ۱۰۰ هزار بشکه در روز رسیده و از نظر تاریخی کم‌سابقه است. همچنین در واردات کالاهای موردنیاز و صادرات فرآورده‌های پتروشیمی نیز اختلال‌های جدی ایجاد شده است.

۱۶. این اختلال‌ها چه اثری بر برآورد نرخ فقر داشته‌اند؟

این نکته از آن جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد داده‌هایی که نهادهای بین‌المللی منتشر می‌کنند، یک «برش زمانی» مشخص دارند و باید با دقت به بازه زمانی آن‌ها توجه کرد. در همان مقطع، هنوز گزارش‌های تورم فروردین و اردیبهشت منتشر نشده بود؛ به‌ویژه گزارش‌هایی که از تورم ۱۲۰ تا ۱۳۰ درصدی در گروه خوراکی‌ها خبر می‌دهند.

در برخی اقلام اساسی خانوار، مانند روغن خوراکی، روغن جامد و مایع، مرغ و برخی کالاهای دیگر، افزایش قیمت‌ها حتی تا ۴۰۰ درصد نیز گزارش شده است. بنابراین، اگر این تحولات و به‌ویژه جزئیات مربوط به تورم بسیار بالای دهک‌های پایین درآمدی را در نظر بگیریم، می‌توان گفت احتمال افزایش فقر بسیار بیشتر از برآوردهای قبلی است. در واقع، ممکن است نسبت جمعیت زیر خط فقر از ۴۰ درصد نیز فراتر رود و به ۴۵ یا حتی ۵۰ درصد برسد.

۱۷. وضعیت رشد اقتصادی ایران در پیش‌بینی‌های جدید چگونه ارزیابی شده است؟

در زمینه رشد اقتصادی نیز پیش‌بینی‌های نهادهای بین‌المللی قبلاً متفاوت بود. برای نمونه، برخی برآوردها نشان می‌داد که رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۵ ممکن است به حدود منفی ۲.۵ تا ۶ درصد کاهش یابد؛ البته در برخی پیش‌بینی‌ها حتی ارقام منفی ۰.۵ درصد نیز مطرح شده بود. اما بر اساس برآوردهای جدید و با لحاظ ۲۸ روز نخست جنگ، این احتمال وجود دارد که نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۵ به منفی ۸.۵ تا منفی ۱۰ درصد برسد؛ رقمی که نشان‌دهنده فشار بسیار سنگین بر اقتصاد کشور است. باز هم هشدار و تأکید می‌کنم که جنگ و محاصره دریایی، ایران را ۳ تا ۴ سال در «توسعه انسانی» عقب راند. بازسازی زیرساخت‌های پتروشیمی و فولاد تا ۲ سال زمان می‌برد و سیاست‌گذار باید هزینه «ایستادگی» را شفاف اعلام کند.

۱۸. تأثیر جنگ بر صنایع استراتژیک و زنجیره تأمین کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

جنگ، ضربات جبران‌ناپذیری به صنایع پایه و واسطه‌ای کشور وارد کرده است؛ صنایعی که موتور محرک زنجیره ارزش در بخش‌های پتروشیمی، نیروگاهی و فولاد بودند. خسارت ما صرفاً شامل تخریب فیزیکی نیست، بلکه باید سه لایه هزینه را در کنار هم دید: نخست، هزینه مستقیم بازسازی ویرانی‌ها؛ دوم، خسارت ناشی از گسست در زنجیره تأمین؛ و سوم، «هزینه فرصت» ناشی از توقف صادرات که مستقیماً تولید ناخالص داخلی (GDP) را کاهش می‌دهد.

۱۹. آیا برآوردی از ابعاد این خسارت صادراتی در ماه‌های اخیر دارید؟

به عنوان نمونه، متوسط صادرات محصولات پتروشیمی ما حدود ۱.۱ میلیارد دلار در ماه بود. بر اساس شواهد، در دو ماه گذشته دست‌کم ۷۰ درصد این صادرات از بین رفته است. حال اینکه این «محاصره دریایی» تا چه زمانی ادامه یابد، متغیر کلیدی در محاسبات آتی ماست. در بخش فولاد نیز وضعیت مشابهی داریم؛ اگرچه ممکن است با تکیه بر نیروگاه‌های محلی یا ژنراتورها، بخشی از پتروشیمی‌ها را به‌صورت مقطعی فعال کنیم، اما بازسازی نیروگاه‌های تخریب‌شده و خطوط تولید ورق‌های فولادی در کارخانه‌هایی نظیر مبارکه، سفیددشت و خوزستان، فرآیندی است که دست‌کم ۲ سال یا بیشتر زمان می‌برد.

۲۰. انتظار شما از دستگاه‌های مسئول برای مواجهه با این شرایط چیست؟

هیچ‌کس در این شرایط بحرانی نمی‌تواند ادعای ارائه برآورد ۱۰۰ درصد دقیق داشته باشد، اما می‌توان به «برآوردهای نزدیک به واقع» رسید. وظیفه ذاتی وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه این است که برآوردهای دقیق از هزینه‌هایی که داده‌ایم و هزینه‌هایی که در پیش داریم را تدوین کنند. این داده‌ها، حتی اگر عمومی نشوند، باید مبنای تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران قرار گیرند تا مشخص شود تا چه زمانی و با چه ظرفیتی آمادگی پرداخت این هزینه‌های سنگین را داریم.

۲۱. در بخشی از سخنانتان به «تفاوت باورها» در تصمیم‌گیری برای جنگ یا صلح اشاره کردید؛ منظور شما چیست؟

موضوع اینجاست که اولویت‌های گروه‌های مختلف اجتماعی لزوماً یکسان نیست. برای برخی گروه‌ها، حفظ زیرساخت‌ها یا کاهش تلفات انسانی اولویت اول است؛ در حالی که ممکن است گروهی دیگر، اهداف ایدئولوژیک یا سیاسی خاصی را دنبال کنند که در آن، این فقدان‌ها و هزینه‌ها اهمیت ثانویه داشته باشد. اما دولت و مجلس، به عنوان نمایندگان ملت، موظف‌اند بر اساس «منافع ملی» و «برآیند خواست عمومی مردم» تصمیم بگیرند، نه باورهای یک گروه خاص.

۲۲. پیامد این وضعیت برای شاخص‌های کلان توسعه چیست؟

به عنوان یک تحلیل‌گر اقتصاد باید بگویم که داده‌های یک‌ماهه جنگ نشان می‌دهد ما تنها در همین مدت، حدود ۱.۵ سال در «توسعه انسانی» پسرفت داشته‌ایم. اگر آثار محاصره دریایی و پیامدهای پس از آتش‌بس را نیز لحاظ کنیم، این پسرفت می‌تواند به ۳ تا ۴ سال افزایش یابد. همچنین، افزایش جمعیت زیر خط فقر به بیش از ۵۰ درصد، خبری نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. این‌ها هشدارهایی است که تصمیم‌گیران باید از همین امروز برای آن چاره‌جویی کنند. ما نباید فراموش کنیم که اقتصاد ایران، پیش از شروع این جنگ نیز در وضعیتی بسیار شکننده و آسیب‌پذیر قرار داشت.

خبرنگار: فاطمه عباس آباد