.jpeg)
مسئولیت حقوقی دولتهای حامی تجاوز؛ از تحلیل ماهوی تا راهکارهای مطالبه خسارت
دانشگاه انقلاب - دکتر مهدی حدادی، دانشیار گروه حقوق بینالملل دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، در گفتوگو با «دانشگاه انقلاب» به بررسی ابعاد حقوقی مسئولیت بینالمللی دولتهای متخاصم و حامیان تجاوز در مخاصمات اخیر پرداخت و با تأکید بر ضرورت برگزاری نشستهای تخصصی پیدرپی برای آمادهسازی مستندات و اقدامات حقوقی، این گفتوگو را گامی کوچک در جهت یادآوری ظرفیتهای قانونی موجود دانست.
دکتر حدادی با اشاره به اقدامات مرکز امور حقوقی بینالمللی ریاستجمهوری، از طرح دعوا در دیوان داوری ایران-آمریکا بهعنوان اقدامی شایسته یاد کرد، اما تأکید کرد که دامنه مسئولیت فراتر از این دو دولت است.
این مدرس دانشگاه با اشاره به ابعاد چندگانه مسئولیت در مخاصمات اخیر، این موضوع را به دو دسته کلی تقسیم کرد و توضیح داد: دولتهای مباشر و متجاوز اصلی شامل اسرائیل و ایالات متحده آمریکا و نیز دولتهای حامی و معاون هستند؛ یعنی کشورهایی که با در اختیار گذاشتن پایگاهها و تسهیلات لجستیکی، در تسهیل تجاوز مشارکت داشتهاند؛ از جمله برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس و اردن.
دکتر حدادی تصریح کرد: علاوه بر مسئولیت بینالمللی دولتها، موضوع «مسئولیت کیفری اشخاص» و مقامات دخیل در جنایت تجاوز و جنایات جنگی نیز باید بهصورت جداگانه در نشستهای تخصصی بررسی شود، چرا که در مواردی میتواند کارآمدتر از مسئولیت دولتها باشد.
این استاد حقوق بینالملل، با اشاره به «طرح پیشنویس مسئولیت دولتها» (مصوب ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بینالملل) بهعنوان یک سند مرجع عرفی، دو معیار اصلی برای تحقق فعل متخلفانه را «انتساب رفتار» و «نقض تعهد بینالمللی» برشمرد.
دانشیار گروه حقوق بینالملل دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران در ادامه افزود: انتساب رفتار یعنی با توجه به اقدامات ارگانهای نظامی اسرائیل و آمریکا، هیچ مانعی برای انتساب این حملات به دولتهای مذکور وجود ندارد. نقض قاعده منع توسل به زور، منع تجاوز، نقض اصول حقوق بشردوستانه ـ با اشاره به آسیب گسترده به سازههای غیرنظامی، مراکز درمانی و آموزشی ایران ـ و همچنین نقض اصل عدم مداخله در امور داخلی، محورهای اصلی طرح دعوا هستند.
وی با اشاره به مسئولیت تضامنی و غرامت، و با استناد به «ماده ۴۷ طرح مسئولیت دولتها» و رویههای بینالمللی، تأکید کرد: در صورت وجود مشارکت و مباشرت ائتلافی در فعل متخلفانه واحد، میتوان از مفهوم «مسئولیت تضامنی» استفاده کرد. در چنین وضعیتی، دولت زیاندیده میتواند کل غرامت و خسارت را از هر یک از دولتهای مسئول مطالبه کند، بدون اینکه مسئولیت آنها مستقل از یکدیگر باشد.
وی خاطرنشان کرد: عدم شناسایی اسرائیل از سوی ایران، مانعی برای پیگیری حقوقی و تحمیل تعهدات ثانویه ناشی از مسئولیت بینالمللی علیه این رژیم نخواهد بود.
دکتر حدادی با اشاره به نقش کشورهای حامی و پایگاههای نظامی، در پایان با استناد به «قطعنامه تعریف تجاوز» (۱۹۷۴) اظهار داشت: کشورهایی که عامدانه سرزمین یا پایگاههای خود را در اختیار دولت متجاوز برای آغاز حملات یا پشتیبانی لجستیکی قرار میدهند، خود در زمره دولتهای متجاوز و مباشر محسوب میشوند.
وی در پایان افزود: اسناد موجود درباره همکاری برخی کشورهای منطقه، قابلیت پیگیری حقوقی در مجامع بینالمللی را داراست و این کشورها نمیتوانند با ادعای بیطرفی یا دفاع مشروع، از مسئولیت ناشی از فراهمسازی تسهیلات برای تجاوز شانه خالی کنند.
خبرنگار: فاطمه عباسآباد
