نویسنده کتاب «مبانی تئوری و اصول عملی تجلی اقتصاد مقاومتی در صنعت پتروشیمی و نفت ایران» گفت: صنعت پتروشیمی به علت جایگاه راهبردی در اقتصاد ملی، وابستگی به منابع پایه، نیاز بالا به سرمایه‌گذاری و فناوری، و تأثیرگذاری بر صنایع بالادستی و پایین‌دستی یکی از مهم‌ترین عرصه‌ها برای پیاده‌سازی و آزمون مدل اقتصاد مقاومتی محسوب است.

دکتر امیرحسین رهبر در هفتمین دوره طرح ملی فصل سخن در همدان، اظهار کرد: گذار از اقتصاد نفتی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های بیرونی، مستلزم بازنگری بنیادین در ساختار، سیاست‌ها و راهبردهای این صنعت است. این کتاب با هدف تدوین یک چارچوب جامع و کاربردی برای تحقق «اقتصاد مقاومتی در صنعت پتروشیمی» تدوین شده است. رویکرد اصلی، تلفیق مبانی نظری اقتصاد مقاومتی با واقعیت‌های فنی، اقتصادی و نهادی صنعت پتروشیمی، و ارائه یک نقشه راه عملیاتی برای دستیابی به صنعتی تاب‌آور، نوآور و ارزش‌آفرین است.

وی سپس به معرفی کتاب «مبانی تئوری و اصول عملی تجلی اقتصاد مقاومتی در صنعت پتروشیمی و نفت ایران» پرداخت ومطرح کرد: کتاب حاضر ابتدا به تبیین مبانی هستی‌شناختی و نظری اقتصاد مقاومتی در سطح صنعت، با استفاده از مدل‌های تحلیل صنعتی و روش‌های خرد جمعی (جمعسپاری) می‌پردازد. سپس با نگاهی تاریخی و تحلیلی، به بررسی ساختار، خوراک‌ها، محصولات و گزاره‌های تحول‌ساز در صنعت پتروشیمی ایران می‌پردازد. توسعه­ فناوری، اهمیت تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع پایین‌دستی، سازوکارهای تأمین مالی و ابزارهای پشتیبان سرمایه‌گذاری ازجمله سرفصلهای مورد توجه در این کتاب است.

رهبر خاطرنشان کرد: گذار از یک مدل اقتصادی توسعه‌یافته به سمت «اقتصاد مقاومتی» مستلزم درک عمیق و بازتعریف مفاهیم کلیدی در سطح صنعت است. اقتصاد مقاومتی نباید تنها به‌عنوان یک راهبرد دفاعی یا واکنشی تلقی شود، بلکه باید به‌عنوان یک «فرآیند پویای تحول‌ساز» تعریف گردد که هدف آن، دستیابی به ظرفیت‌های جدید، تاب‌آوری پایدار و مزیت رقابتی در شرایط متغیر جهانی است. این فصل با هدف ارتقای این مفهوم به «سطح صنعت»، به‌ویژه صنعت پتروشیمی، مبانی نظری و هستی‌شناختی آن را با استفاده از مدل‌های تحلیلی معتبر و روش‌های خرد جمعی بررسی می‌کند.

وی بیان کرد: در نهایت برای تعریف عملیاتی «اقتصاد مقاومتی در صنعت پتروشیمی»، از «روش دلفی»به‌عنوان ابزاری برای بهره‌گیری از خرد جمعی متخصصان استفاده شد. این روش، با اجرای چندین دور پرسش و پاسخ کنترل‌شده میان گروهی از خبرگان، به دستیابی به اجماع نظری و شناسایی اولویت‌های راهبردی کمک می‌کند. روش دلفی،  امکان تدقیق ابتکارات استراتژیک و اولویت‌بندی راهکارها را در محیطی علمی و نظام‌مند فراهم می‌آورد.

عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا در بخش پایانی معرفی کتاب مهمترین ابتکار عمل ها برای تحقق اقتصاد مقاومتی در پتروشیمی را مطرح کرد: استفاده از ظرفیت دوقلوهای دیجیتال در اجزای مختلف صنعت پتروشیمی،  بازنگري در مجوزهاي صادر شده در گذشته و رعایت دقیق ملاحظات اقتصادی، آمایشی و زیست محیطی در مجوزهای جدید صنعت پتروشیمی،  برنامه¬ریزی منسجم برای استفاده از پساب و زیرآب صنایع پتروشیمی،  تقویت ارتباط صنعت پتروشیمی با مجامع فنی و حرفه ای،  ایجاد زمینه ی صادرات خدمات فنی مهندسیِ پتروشیمی به کشورهای همسو، بازنگری در مأموریت بخش پژوهش و فناوریِ صنعت پتروشیمی بر مبنای پارادایم نوآوری باز،  تسهیل در استقرار سامانه های بهینه سازی مصرفِ حامل های انرژی در مجتمع های پتروشیمی،  پیگیری مجدانه ی شرکت ملی صنایع پتروشیمی از بانک مرکزی و وزارت خارجه به منظور وضع توافقات معاوضه پولی (Currency Swap) با کشورهایی که مبادلات بالایی با صنعت پتروشیمی ایران دارند، تشکیل منظم همایش های سالیانه ی گفتگوی صنعت پتروشیمی و دانشگاه و گسترش همکاری‌های فناورانه به مثابه ی استراتژی مناسب برای انتقال تکنولوژی از جمله این ابتکارعمل ها به شمار می آید.

وی افزود: استفاده از ظرفیت صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور ایجاد انگیزه جهت استفاده از فناوری ایرانی و تضمینِ خطر و مدیریتِ ریسکِ بکارگیری دستآوردهایِ محققین ایرانی (همچون کاتالیست ها و غیره) در واحدهای پتروشیمی،  مستند سازی تجارب پانزده سال اخیر صنعتگران پتروشیمی کشور در امر مقابله با تحریم ها، بایستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی دست کم به همان اندازه که مشوق اجرای طرحی های پایه ای صنعت پتروشیمی است،توسعه صنایع میانی وپایین دستی را نیز تشویق کند،  تقویت حضور بیمه ها و بانک های داخلی در ارائه ی تضامینِِ مورد نیاز برای تأسیس واحدهای پتروشیمی،  استقرار رصدخانه‌ی شاخص های حیاتیِ مرتبط با صنعت پتروشیمی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی به منظورِ گزارش دهیِ آخرین وضعیت و روندها به مدیرانِ صنعت در قالبِ داشبوردهای مدیریتی، تدوین و اعمال گروه استانداردهای ویژه ی محصولات پتروشیمیایی و استقرار نظام بازرسی و تضمین کیفیت،  همگامی صنعتِ پتروشیمی با سازمان محیط زیست و سازمان امور شهرداری های به منظور مدیریت آثار مخرب مواد پلیمری بر طبیعت،  ایجاد زمینه ی صادرات ماشین آلات مستعمل صنعت پلیمر و پلاستیک،  تعیین شرایط احرازِ معدودی از مشاغل مهم در مجتمع های پتروشیمی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی و الزام سهام داران به رعایت آن از دیگر موارد است.

در ادامه دکتر الهه احمدی، ناقد کتاب و عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی‌سینا اظها رکرد: واحدهای پالایشگاهی زیادی در سطح کشور وجود دارد که می‌توانند لایسنس تولید کنند به طوریکه بومی‌سازی یکی از بخش‌های مطرح شده در اقتصاد مقاومتی است؛ حال سوال این است که وقتی بسیاری از محصولاتی که در دنیا عمومی هستند و لایسنس آن در مناطق دیگر وجود دارد که حتی قدیمی‌تر هم هست و در حال حاضر پتروشیمی‌های کشور از آن استفاده می‌کنند، آیا لازم است بومی‌سازی در تولید لایسنس صورت گیرد؟ یعنی وقت و سرمایه خود را صرف آن کنیم یا از کشورهایی چون ژاپن و کره که تأمین‌کننده بخشی از چرخه پتروشیمی هستند، استفاده کنیم؟ آیا این امر با بومی‌سازی دانش در تعارض است؟

پاسخ دکتر رهبر: اقتصاد مقاومتی به معنی تولید دوباره چرخ نیست، باید این موضوع را درک کنیم که جریان علم و فناوری مانند رودخانه سیالی است که از صدها سال پیش جریان پیدا کرده و بعد از عصر روشنگری و رنسانس این جریان سریع‌تر شده و همچنان در حال ‌خروش است. در حال حاضر استراتژی مناسب برای ما این نیست که لایسنس‌هایی که بی.ای.اس.اف و دا طی سال‌های 1930 و 1941 و 50 میلادی ثبت کردند، دوباره همان‌ها را استفاده کنیم، البته یکبار خریداری کردیم. برای ما منطقی این است که محصولات پتروشیمیایی آینده‌دار و محصولاتی که طبق محاسبات هسته پژوهشی دانشگاه هاروارد ضریب پیچیدگی بالایی دارد(این ضریب پیچیدگی یک مفهوم مهم در اقتصاد است که به تفکیک تک تک محصولات مختلفی که دارای کد اچ.اس هستند) را مبتنی بر این مفهوم که هر محصولی که تعداد کشورهای صادرکننده‌اش کمتر باشد، محصول پیچیده‌تری است و محصول وقتی پیچیده‌تر باشد یعنی آینده‌دارتر است، محاسبه کرد. بنابراین در حال حاضر باید محصولات پیچیده را شناسایی کنیم، عربستان هم در حال انجام همین کار است پس باید سرمایه را بر روی بومی‌سازی تولید محصول پیچیده آینده‌دار ببریم.

دکتر احمدی در ادامه مطرح کرد: اینها دیگر پتروشیمی حساب نمی‌شوند، صنایع پایین دست به شمار می‌آیند.

پاسخ دکتر رهبر: بعضی‌هاشان ممکن است کم و بیش در پتروشیمی هم وارد شوند. چون پتروشیمی بالادست، میان‌دست و پایین‌دست دارد، فرمایش شما هم درست است. در پایین‌دستش خیلی متنوع می‌شود، حتی مثلاً مواد هوشمند به میان‌ می‌آید، موادی که پلیمرهای خاصی که جاذب امواج رادار هستند، پلیمرهای خاصی که با نانو دستکاری شده و رفتارهایی نشان می‌دهند که مثلاً اصلاً هیچ ماده طبیعی در دنیا نشان نمی‌دهد. پایین‌دست خیلی مهم است، حالا نکته جالب این است که هر تن محصولات پایین‌دستی چندین برابر هر تن محصولات بالادستی ارزش افزوده دارد بنابراین باید اینجا خردمندانه رفتار کنیم و به جای اینکه بالادستی را بدون توجیه توسعه دهیم با قیمت ارزان به کشورهای چین و کره صادر کنیم. آنها محصولات پایین‌دستی را خیلی گران‌تر برای ما بفرستند و با یک شیوه منطقی پایین‌دست را هم توسعه دهیم اما این شیوه منطقی خیلی حرف در آن نهفته است، مثلاً در دستورالعملی که در زمان آقای زنگنه در وزارت نفت ابلاغ شده، قیمت خوراک ذکر شده است اما اگر کسی خود زنجیره‌های پایین‌دست را توسعه دهد قیمت خوراک به مدت 10 سال برایش نصف می‌شود، یعنی انگیزه ایجاد کنیم چراکه قیمت خوراک یک فاکتور خیلی اساسی در تولید پتروشیمی است. در حال حاضر در برهه‌هایی خوراک به صورت رایگان ارائه می‌شود که با اصل هدفمندسازی یارانه تضاد دارد. نمی‌گوییم خوراک رایگان ندهید چون نفت متعلق به مردم این کشور است و یک عده استحقاق دارند که نفت را با قیمت ارزان‌تری دریافت کنند اما در حقیقت کسی مستحق است که خوراک ارزان دریافتی‌اش را اهرمی برای توسعه تکنولوژی قرار دهد. اگه یک نفر فقط کارش این است مثلاً از یک سو گاز را دریافت و از سوی دیگر متانول تولید کرده و سوار کشتی و صادر کند، این اصلاً استحقاق هیچ گونه تخفیفی ندارد.

دکتر احمدی: بنده تا جایی که اطلاع دارم مثلا شرکت بُسف آلمان یکسری پلیمرهایی را تولید می‌کند که امکان تولیدش در ایران هم وجود دارد و خیلی هم کارآیی‌های زیادی دارد اما ما بیشتر داریم در پتروشیمی‌هایمان روی تولید همین محصولات همگانی تمرکز می‌کنیم؛ یعنی پلیمرهایی که هدفمند هستند و برای کارهای عادی، نه پلیمرهای مهندسی و دانش‌بنیان‌ها می‌توانند در این زمینه کار کنند. کشور با سیل عظیمی از اساتید و محققان در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها که اصلاً هیچ ارتباطی با این صنعت ندارند، مواجه است که بهتر است از دانش آنها در جهت تولید بومی‌ محصولات دارای ارزش افزوده و سپس صادرات آن پیش برویم. به عنوان مثال در رشته شیمی مقالات خیلی تاپ و شیک ارائه می‌شود که برای تولید آن دانش از مواد خریداری شده از خارج کشور استفاده می‌شود اما دانشی که متناسب با پتروشیمی یا هر صنعتی دیگری در ایران نیست، این دانش متناسب با تکنولوژی یا علمی است که کشورهای آمریکایی و اروپایی دارند؛ در واقع ما دانش را برای آنها تولید می‌کنیم در حالیکه سطح دانشی که اینک صنایع ما برای رشد نیاز دارند، از مقالاتی که می‌نویسیم پایین‌تر است. به عبارتی می‌خواهم بگویم نه تنها دانشگاه بلکه خیلی از مراکز تحقیقاتی با صنعت هماهنگ نیست. باید به این موضوع پرداخته شود و گپ بزرگی که بین نیازمندی‌های صنعت ما برای رشد و بومی شدنش و آنچه که محققان ما در دانشگاه یا هر شرکت خصوصی یا هر جای دیگری دارند ارائه می‌دهند و مانع از توسعه صنعت ما شده، برطرف شود. به قول شما ما یکسری لایسنس از قدیم خریدیم، الان هم وجود دارد و ادامه پیدا می‌کند هر چند شرکت‌هایی هم وارد شده و یکسری محصولات خاص هم تولید می‌کنند اما نه به آن شکلی که ما بخواهیم اسمش را اقتصاد مقاومتی بگذاریم یعنی محصولاتی را تولید کنیم که وقتی تحریم یا هر شوکی وارد می‌شود ما آن را آنقدرها احساس نکنیم و یا اگر احساس می‌کنیم سریع به حالت اولیه خود برگردیم. این گپ بزرگ را ما چطور باید جبران کنیم؟

پاسخ دکتر رهبر: یکی از محورهای مورد بررسی در کتاب محور علم و فناوری بود، برای اینکه این محور علم و فناوری پا بگیرد باید به موضوع سیستماتیک نگاه کنیم؛ یعنی باید آیین‌نامه ارتقاء اساتید را دستکاری کنیم و فقط افراد را به سمت مقاله سوق ندهیم. چون همانطور که شما اشاره کردید پروژه‌های ارتباط با صنعت خیلی وقت‌ها یا اغلب اوقات از دلش مقالاتی درنمی‌آید که برای ژورنال‌های معتبر بین‌المللی جذاب باشد، آنها دنبال مسأله‌های خودشان هستند، آن چیزی که مسأله صنایع کشور ماست، آن را در مرز دانش تلقی نمی‌کنند. یعنی همین آیین‌نامه ارتقاء دانشگاهی باعث شده ما یک انبوهی شیمیدان یک درصد و دو درصد برتر جهانی داشته باشیم و تعداد خیلی زیاد از شیمیدانان ما در دانشگاه‌های مختلف از جمله در دانشگاه بوعلی‌سینا مشغول هستند اما این افراد هیچ نقشی در توسعه صنعت شیمیایی و پتروشیمی نداشته باشند. چرا؟ چون اصلاً شیوه ارزیابی عملکردی که برای این افراد گذاشتیم، برای استادیار، دانشیار و استادتمام شدنش از این طریق نمی‌گذرد. بحث فرصت‌های مطالعاتی خیلی مهم است. البته در حال حاضر توجه به این موضوع در حال افزایش است. اینکه ما استادیارها را به نحوی مجبور کنیم که تجربه صنعتی در یک برهه از زندگی داشته باشند. تنظیم سرفصل‌های درسی خیلی مهم است اما از همه اینها مهمتر، بازنگری در مأموریت بخش پژوهش و فناوری صنعت پتروشیمی بر مبنای نوآوری باز است. الان یک شرکت پژوهش فناوری پتروشیمی داریم، این شرکت نباید خود برای دانشگاه یا پژوهشگاهی در کنار سایر پژوهشگاه‌ها بیندیشد، این شرکت زیرمجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی و زیرمجموعه وزارت نفت است، این شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی باید هاب تقسیم کار ملی در زمینه پتروشیمی باشد، کلان پروژه‌ها را بیاورد، مثلاً یک فناوری خاصی که الان مورد نیاز ما است، قبلاً هم این کار را کرده‌، در فناوری ام.تی.پی یا همان متانول تو پروپیلن با گی فرانسه این کار را انجام داده اما خیلی ادامه‌ای از آن ندیدم. یک فناوری بزرگ را به اجزایش بشکند و بین دانشگاه‌های مختلف تقسیم کند، بعد حاصل کار را جمع‌آوری کرده و فناوری سرنوشت‌ساز را به صنعت پتروشیمی ما هدیه کند. قسمت‌هایی از آن به وزارت علوم برمی‌گردد، یک قسمت به همین بازوی علم و فناوری صنعت پتروشیمی شرکت پژوهش فناوری برمی‌گردد، یک قسمتش به معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری برمی‌گردد که همان قسمت بیمه و ضمانت محصولات دانش‌بنیان را با جدیت پیش ببرد. یک قسمت انکارناپذیرش بحث ارتباطات بین‌المللی است، به هر حال ظرفیت ما محدود است و باید ارتباط با چینی‌ها و کشورهایی که حاضر به مراوده با ما هستند را تشویق کنیم. مثلاً روسیه در پتروشیمی یک کشور صاحب سبک است. چین کلی پتروشیمی دارد، کشورهای دیگری هم هستند که با ما دشمنی ذاتی ندارند، حتی این موضوع تنگه هرمز که الان مطرح شده برای ما یک فرصت است، مثلاً می‌توان از کشورهایی چون کره و ژاپن برای عبور عوارض دریافت کنیم اما یک کار بهتر این است که به جای دریافت عوارض، آنها را به سرمایه‌گذاری در کشور تشویق کرده و با هم تولید کنیم و باعث می‌شود تحریم‌ها را بدون برداشته شدن، دور بزنیم. در حقیقت این کار نیازمند خردمایه‌ای است که سعی شده در بخش علم و فناوری کتاب این موضوع مورد توجه قرار گیرد اما همچنان کارهای بیشتری باید در این حوزه انجام گیرد.

دکتر احمدی: با توجه به اینکه بنده تجربه کار در پتروشیمی را داشته‌ام، یکی از چیزایی که خیلی خیلی مانع از رشد این صنعت و به عبارتی مانع تخصصی‌تر شدنش شده مقاومتی است که در صنایع ما وجود دارد به ویژه صنایعی که از قبل لایسنس‌شان خریداری شده و بنا شده و سال‌ها بدین شکل کار می‌کند و با کاتالیست‌هایی که از راه‌های مشخصی وارد شده، دارد کار می‌کند، یک چیزی که خیلی به چشم می‌خورد، مقاومت این واحدهای صنعتی به استفاده از محصولات داخلی یا حتی دانش داخلی یا اعتماد کردن به آن متخصص داخلی است که فرضاً اگر کاتالیستی به علت تحریم به مقدار کافی وارد کشور نمی‌شود، مقاومت استفاده از محصول مشابه داخلی وجود دارد. دراین مورد هم توضیحاتی ارائه دهید.

پاسخ دکتر رهبر: در ابتدا باید عرض کنم، ما مهندسان و دانشمندان خوبی در صنعت داریم اما استراتژیست نداریم یا کم داریم، در مدتی که در صنعت پتروشیمی آمد و رفت کردم، به صورت انگشت‌شمار آدم‌‎های استراتژیست یافتم که واقعاً فهمیده چه اتفاقی دارد می‌افتد و یک دیدگاه آینده‌گرایی دارد، اینکه آیا ما باید متانول تولید کنیم یا نکنیم؟ کار شیمیدان نیست، این کار آن متخصص بازار و آن استراتژیست توسعه صنعتی است که باید درباره این موضوع تصمیم بگیرد. ما باید اندیشگاه‌های این حوزه را تقویت کنیم و از اندیشه‌هایی که درباره زنجیره ارزش و توسعه فکر می‌کنند، حمایت کنیم.

اینکه چرا از محصولات ایرانی استفاده نمی‌شود؟ یک قسمت از ماجرا برمی‌گردد به اینکه این اعتماد شکل نگرفته، یک لختی و اینرسی سکونی وجود دارد، باید سعی کنیم به کمک صندوق نوآوری و شکوفایی و به وسیله ارائه تخفیف‌ها در خوراک بر اینرسی سکون غلبه کنیم، یعنی خوراک ارزان به همه تعلق نگیرد، به آن کسی که از محصولات داخلی حمایت می‌کند و این ریسک را می‌پذیرد، خوراک ارزان بدهیم. بعد شرکت‌های دانش بنیان هم به صورت دوره‌ای و خاص تحت نظارت باشند، خیلی مهم است که سازمان‌های استاندارد صنعتی داشته باشیم که قبل از اینکه این کاتالیست در داخل یک برجی یا یک جایی استفاده شود، کیفیت آن مشخص و طرف مطمئن شود که این محصول خصوصیتی که باید داشته باشد را دارد. در اینجا کار سازمان‌های استانداردگر صنعتی خیلی مهم است و نباید لازم باشد محصول برای تست ریپورتی به آزمایشگاه اتحادیه اروپا فرستاده شود. وقتی به مرور زمان استفاده از این محصولات زیاد شود، واحدها به دست همدیگر نگاه می‌کنند. کم کم این سد می‌شکند، این کار با اجبار امکان‌پذیر نیست. ما باید در ابتدا نمونه‌های موفق را عرضه کنیم، موفقیتشان که محرز شد، به عنوان نمونه‌های برجسته روی دست بگیریم و در رسانه‌های و پایگاه‌های خبری صنعت پتروشیمی بر روی آن تحلیل و خبر بگذاریم، در تلویزیون پخش کنیم. متأسفانه یک عده راهزن علم و فناوری هم داریم، افراد میان‌تهی و نادانی که چون موج علم و فناوری بلند شده، اینها هم خودشان را به ظاهر علما و فناوران درآوردند، برای اینکه از این رانت استفاده کنند، وارد کار شده و کار هم بلد نیستند انجام بدهند، کار را خراب می‌کنند و آبروی کسانی هم که کاربلد هستند را می‌برند. اینجا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در رتبه‌بندی شرکت‌های دانش‌بنیان وظیفه خیلی مهمی دارد. در وزارت نفت هم فهرست‌های بالابلندی از کسانی که مجاز به معاملات با نفت و خریداری هستند، ایجاد می‌کنند، این اهمیت موضوع را نشان می‌دهد و بسته به خردمایه است که یک قسمت مربوط به مهندسی امور و بخش دیگر مربوط به ساماندهی تولید است. ساماندهی تولید از طریق ابزارهای مدیریتی حاصل می‌شود.

دکتر سیدعلیرضا واعظ، یک کارمند در شرکت ملی صنایع پتروشیمی: بنده در شرکت ملی صنایع پتروشیمی مشغول کار هستم، حدود 24-23 سالیست که در صنعت نفت و صنعت پتروشیمی فعالیت دارم. در صنعت بالادستی هم کار کردم یعنی از سر دکل حفاری در وسط خلیج فارس تا انتهای زنجیره ارزش توفیق کار و فعالیت داشتم. صنعت پتروشیمی پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و یک زمانی ما در شرکت ملی نفت بودیم که یک بنگاه تک محصولی بود یا نهایتاً دو محصولی(گاز و نفت) بود اما صنعت پتروشیمی مختصات خیلی بزرگی دارد؛ یعنی بنگاهی با محصولات متنوع است و شامل پارامترهای خیلی زیادی است، ما در این صنعت مشغول مطالعات مختلفی هستیم، اگر داخل را مطالعه کنیم مشاهده می‌کنیم که پارادایم‌های بازار منطقه کرد و با مشاهده بازار منطقه در می‌بیایم که پارادایم‌های جهانی عوض شد، چین هم که اصلاً رفتار دیگری دارد. متغیرها بسیار زیاد و دنیای امروز هم که دنیای تغییر و تحول است، به همین علت مطالعاتی که در صنعت پتروشیمی انجام می‌شود باید جامع‌الاطراف باشد، مثلاً زمانی می‌خواستیم سند تدوین نقشه راه پتروشیمی را تدوین کنیم، آنقدر سوال، پارادایم‌ها و متغیرها مطرح می‌شد که باید همه این موارد لحاظ شود. اگر یک سوال مطرح کنیم که آیا متانول را توسعه بدهیم یا نه؟ می‌بینیم که ما حتی در جمع‌‌های متخصصان و مدیران که این بحث مطرح می‌شود، دو طیف می‌شوند، یک عده با ادله خاص نظر بر توسعه متانول دارند و اگر پای صحبت‌هایشان بنشینیم معقول است، در مقابل یک عده هم نظر مخالف دارند و می‌گویند تولید متانول متوقف شود و فقط به سمت توسعه زنجیره ارزش روی آوریم.

پاسخ دکتر رهبر: عرض کردم مشکل از همین جاست اما واقعیت بیرونی واحد است، ما چند واقعیت نداریم، یعنی یا بالاخره متانول خوب است یا خوب نیست. از نظر فلسفی ما یک موضع رئالیستی اتخاذ می‌کنیم. اینکه متانول خوب است یا نه؟ یک پاسخ جدید دقیقی از جنس عدد و رقم می‌توان برای آن متصور شد اما مهم این است که ما یک روش‌شناسی مناسبی اتخاذ کنیم که در نهایت منجر شود به اینکه این کار اتفاق بیفتد یا نه. روش‌شناسی که اندیشکده رَند ایالات متحده در دهه 1970 میلادی انجام داد و بعد نسل‌های جدیدش را ارائه کرد، روش‌شناسی دلفی بوده است، این یک روش‌شناسی اندیشگاهی است که نظر افراد را در بسترهای جداگانه از هم نمی‌گیرد بلکه نظر افراد را به هم نشان داده و اجازه می‌دهد افراد نظراتشان را تغییر دهند. البته روش‌های مختلف دیگری هم هست. این دغدغه‌مندی شما که جمع‌بندی نداریم و چطور جمع‌بندی کنیم، از رهگذر اتخاذ روش‌شناسی صحیح در حوزه تصمیم‌گیری می‌تواند پوشش داده شود. کارشناس‌هایی در این حوزه هستند که می‌توانند  به آن شرکت کمک کنند. قبلاً هم من دیدم که در دهه 80 دکتر مشایخی از دانشگاه شریف یک سند استراتژی نوشت، در دهه 90 آقای امیر ناظمی از اندیشکده‌ آتی‌نگار زیرمجموعه جهاددانشگاهی یک سند آینده‌نگاری نوشت. کارهای خوبی هم در این حوزه انجام شده و به بعضی از سوالات مهم پاسخ داده شده؛ آیا خوراک گاز بهتر است یا خوراک مایع؟ آیا توسعه پتروشیمی به سمت مناطق مرکزی داشته باشیم یا نداشته باشیم؟ اینها موضوعاتی است که اجمالاً تعیین تکلیف شده اما فضای رانتیر اطراف ما، فشار نمایندگان مجلس و امثال ضاله که خیلی وقت‌ها باعث نمی‌شود آن چیزی که صحیح تشخیص داده شده، عمل شود. مثلاً الان گاز را به همدان و کرمانشاه ارسال کرده، در پتروشیمی فرآوری می‌شود، دوباره محصولش را با کامیون به خلیج فارس صادر می‌کنیم. خب این چه کاری است؟ این موضوع از نبود خردمایه‌ها نشأت می‌گیرد. این موضوعات خیلی وقت‌ها در صنعت تعیین تکلیف شده اما بروکراسی حکمرانی ما مانع این می‌شود که به عنوان مثال خط اتیلن غرب کشور دوباره بازتولید نشود، اتیلن شرق و مرکز هم می‌آید، اینهاست که باعث تورم می‌شود. مردم ما خیال می‌کنند حتماً یک عده دارند دزدی می‌کنند، در حالیکه در خیلی‌ از موارد دزدی نیست، دزدی در کشور ما هم از دزدی در کشورهای ترکمنستان و پاکستان بیشتر نیست، دزدی ما به اندازه دزدی همسایگانمان است. این سوءتدبیراست که کشور ما را زمین‌گیر و دخل و خرج دولت را ناتراز کرده است.