تحریمها و سیاستگذاریهای ناکارآمد، سد راه رشد اقتصادی ایران
دانشگاه انقلاب - دکتر مرتضی عزتی با بیان اینکه تحریمها، یکی از اصلیترین مشکلات است که سرمایهگذاری داخلی و خارجی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و منجر به ایجاد اخلال در تولید، واردات، صادرات و ناامنی و در نتیجه فرار سرمایه و نیروی انسانی متخصص شده است، گفت: سیاستگذاریهای ناکارآمد، دومین عامل مهم، عدم وجود سیاستگذاریهای علمی و یا عدم اجرای صحیح تصمیمات اتخاذ شده بود.
دکتر مرتضی عزتی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگوی اختصاصی و تحلیلی با خبرنگار دانشگاه انقلاب به بررسی ریشههای مشکلات اقتصادی ایران و ارائه راهکارهایی برای خروج از این وضعیت پرداخت و گفت: با اشاره به شرایط تورمی و رکود اقتصادی حاکم بر جامعه، تاکید میکنم تحریمهای خارجی و ضعف در سیاستگذاریهای داخلی، دو عامل کلیدی بازدارنده رشد اقتصادی کشور محسوب می شود.
دکتر عزتی اصلیترین موانع رشد اقتصادی ایران را در چهار محور خلاصه کرد و بیان داشت:
۱.تحریمهای بینالمللی: تحریمها، یکی از اصلیترین مشکلات است که سرمایهگذاری داخلی و خارجی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و منجر به ایجاد اخلال در تولید، واردات، صادرات و ناامنی و در نتیجه فرار سرمایه و نیروی انسانی متخصص شده است.
۲.سیاستگذاریهای ناکارآمد: دومین عامل مهم، عدم وجود سیاستگذاریهای علمی و یا عدم اجرای صحیح تصمیمات اتخاذ شده بود.
۳.اولویتبخشی نادرست:اقتصاد در اولویتهای کل نظام جایگاه مناسبی ندارد و مسائل دیگر اهمیت بیشتری پیدا کردهاند.
۴.دخالت افراد غیرمتخصص:
اظهارنظر و دخالت افراد فاقد تخصص در امور تصمیم سازی اقتصادی، مانعی جدی برای پیشرفت این حوزه است. این تصورات غلط گاهی به سیاستگذاران تحمیل شده و مانع تصمیمگیریهای صحیح میشود.
در واقع سرمایهگذاری و نیروی انسانی؛ دو ستون فقرات رشد اقتصادی کشور محسوب میشود.
دکتر عزتی تاکید کرد: در واقع اصلی ترین مانع رشد اقتصادی کشور، عدم سرمایهگذاری کافی است. با اشاره به فرار گسترده سرمایه و صفر بودن ورود سرمایه خارجی، این وضعیت، یکی از دلایل اصلی پایین بودن رشد در چندین سال اخیر یا حتی رشد منفی اقتصاد در برخی سالها میباشد. در کنار سرمایه، فرار نیروی انسانی متخصص نیز یک عامل مهم دیگر است. زمانی که افراد متخصص شاهد عدم برآورده شدن توقعات حداقلی خود از زندگی باشند، ممکن است به مهاجرت فکر کنند.
دانشیار پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در تحلیل تحریمها و تاثیر بر روند تاریخی اقتصاد ایران، با اشاره به دوران نیمه دوم دهه هفتاد و نیمه اول دهه هشتاد، گفت: من معتقد هستم که اگر روند رشد اقتصادی آن دوران ادامه پیدا میکرد، اقتصاد ایران، حداقل دو برابر وضع موجود بود.
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: تحریمها، از اواخر دهه ۱۳۸۰ و به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام، تاثیر عمیقی بر اقتصاد ایران گذاشته و باعث کاهش تولید، افزایش هزینههای فعالیت اقتصادی، دلالی و تورم شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره اولویت سیاستگذاران در تثبیت قیمتها یا رشد تولید، خاطرنشان کرد: با توجه به تورم ساختاری و کسری بودجه، دولت باید بر لزوم پیگیری همزمان تثبیت قیمتها و رشد تولید وارد عرصه عمل شود
وی بیان داشت: نوسانات شدید اقتصادی مانع فعالیتها و سرمایهگذاری میشود، لذا تثبیت باید در دستور کار باشد تا تلاطمها کاهش یابد.همزمان، باید زمینههای رشد اقتصادی فراهم شود.
دکتر عزتی با استناد به تجربیات تاریخی، دورههایی را نام برد که ثبات نسبی و رشد اقتصادی همزمان برقرار بوده است.
این کارشناس اقتصادی بر ارائه راهکارها برای بهبود وضعیت اقتصادی تاکید و راهکارهای اساسی را در دو محور عنوان کرد:
۱.سیاستهای تثبیت: تصمیمگیران، به ویژه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، باید از اقداماتی که باعث ایجاد تلاطم در بازارها میشود، پرهیز کنند.
۲.نرخ ارز نباید به عنوان ابزار تامین بودجه مورد استفاده قرار گیرد، بلکه باید در راستای حفظ ارزش پول، کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی تنظیم شود.
۳.سیاستهای رشد اقتصادی: لازم است زمینههای لازم برای رشد اقتصادی فراهم شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر، ضعف نظارتی و عدم تخصص کافی در بخش اجرایی مانع از اجرای صحیح سیاستها و نظارت موثر میشود. لذا باید از شعار دادن و بیان مطالب غیرواقعی پرهیز کرد و با اتکا به علم اقتصاد و تفکیک دیدگاه های فردی از مبانی و چارچوبهای علمی، گامهای اساسی برای بهبود وضعیت اقتصادی برداشت.
وی با بیان اینکه در سياستگذاري های اصلی اقتصاد در اولويت نیست. تاکید کرد: وقتی موضوع اقتصاد در اولویت نباشد پس رشد اقتصادی و توسعه هم متوقف میشود.
حال این پرسش مطرح میشود که با توجه به شرایط کنونی جامعه که با تورم و چالشهای امنیتی روبروست، راهکار اصلی برای اصلاح وضعیت اقتصادی و افزایش پایداری و توان مقاومتی اقتصاد، باید بگویم که واقعیت این است که امروز نه خبری از رشد و پیشرفت داریم و نه تعادلی در دخل و خرج خانوارها. اگر بخواهیم ریشه اصلی مشکلات را بررسی کنیم، چهار مانع بزرگ جلوی رشد اقتصادی ایران را گرفته است:
۱. تحریمهای بینالمللی: همچنان یکی از اصلیترین موانع برای ورود ارز و توسعه تجارت، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی است و همزمان عاملی برای ایحاد نااطمینانی در اقتصاد و رشد تورم بوده است.
۲.ضعف در سیاستگذاری علمی: بسیاری از تصمیمگیریها بدون پشتوانه علمی یا با پشتوانه ضعیف انجام میشود و بسیاری از تصمیم های درست، نادرست اجرا می شود.
۳.اولویت ندادن به اقتصاد: متأسفانه در بسیاری از تصمیمگیریهای کلان، مسائل اقتصادی، به ویره رشد و توسعه اقتصادی در اولویت قرار نمیگیرد و امور دیگر بر آن مقدم شمرده میشود.
۴.دخالتهای ناکارآمد: هر فردی در هر موضوعی بدون تخصص و هماهنگی وارد میشود که این موضوع باعث هدررفت منابع و سردرگمی در مسیر توسعه میشود.
خبرنگار: فاطمه عباس آباد