شکاف طبقاتی در دسترسی به اینترنت؛ تحریم نیروی کار خلاق و جوان

دکتر سیروس احمدی نوحدانی

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

تحلیل سطحی از اینترنت بین‌الملل که آن را صرفاً به مثابه یک «سلاح» یا «تهدید امنیتی» مانند اف-۳۵ یا بمب معرفی می‌کند، نه تنها نادیده‌گیرنده ماهیت دوگانه این فناوری است، بلکه در عمل به ابزاری برای اعمال نوعی «آپارتاید اطلاعاتی» تبدیل می‌شود.

هسته مرکزی تناقض آشکار در رفتار تصمیم‌گیرندگان نهفته است: از یک سو، مدیران سیاسی و امنیتی (یقه‌سفیدها) بدون محدودیت در فضای جهانی حضور دارند و از مواهب داده‌های کلان، تجارت فرامرزی و هوش اقتصادی برخوردارند؛ از سوی دیگر، عموم شهروندان از این حق اولیه محروم می‌شوند. این دوگانگی، فرضیه «تهدید امنیتی همگانی» را باطل می‌کند. اگر مسئله، ردیابی و مقابله با تهدیدات سایبری بود، محدودیت‌ها باید صرفا برای مدیران دولتی (سیاسی،‌ نظامی، امنیتی و...) اجرا می‌شد و نیازی نبود نت بین الملل مردم قطع شود. اما برعکس عمل شد. بنابراین، ماهیت مسئله ذاتاً «امنیتی» نیست، بلکه احتمالا «کنترل آگاهی و انحصار اطلاع‌رسانی» است.

اکنون بیشتر دانشجویان،‌ اساتید، پژوهشگران، فعالان عرصه فضای سایبر مانند فعالان حوزه رمزارزها، فارکس،‌ بازارهای مالی، فریلنسرها، فروشندگان کالا در اینترنت و ... خود را محصور و اسیر شده در زندان دیجیتال احساس می‌کنند که هیچ کاری از دستشان برنمی‌آید و شب و روز منتظرند ببینند مدیران و تصمیم گیران کشورش، چه تصمیمی برای زندگی اجتماعی، شغلی و اقتصادی آنها می‌گیرند. این امر فشارهای روانی زیادی بر جامعه وارد ساخته است.

از منظر ژئوپلیتیک، اینترنت مرزدار یا دیوار آتش ملی، نه یک استراتژی دفاعی، بلکه یک «استراتژی محصورسازی جمعیت» است. هدف، جلوگیری از شکل‌گیری «شهروند آگاه جهانی» است؛ شهروندی که بتواند روایت‌ها را مقایسه کند، به قیمت‌های واقعی کالاها دست یابد، از تحولات علمی و فناورانه عقب نماند و در زنجیره‌های ارزش جهانی مشارکت کند. هراس واقعی از «افزایش هزینه فرصت حاکمیت» است؛ زمانی که شهروندان متوجه شوند جایگزین‌هایی برای مدیریت‌های انحصاری وجود دارد.

اما این سیاست، هزینه‌های ملموس و فاجعه‌باری بر اقتصاد ملی تحمیل کرده است. تعطیلی کسب‌وکارهای خرد دیجیتال، حذف فریلنسرها از بازارهای جهانی ارزآور، مختل شدن زنجیره‌های تأمین دانش فنی،‌ مختل شدن پژوهش و قطع ارتباط با نوآوریهای جهانی و حتی آموزش آنلاین، معادل «تحریم داخلی» علیه نیروی کار خلاق و جوان است. این سیاست، بیکاری میلیونی را رقم زده در حالی که همان خدمات از مسیرهای پرهزینه و غیررسمی (اینترنت پرو با ده برابر قیمت واقعی) به طبقه مرفه عرضه می‌شود. این سازوکار دقیقاً یک «بازار سیاه دسترسی» ایجاد کرده که در آن، حق ذاتی و حیاتی به یک کالای لوکس برای عده‌ای خاص تبدیل می‌شود. اینترنت و دسترسی به ارتباطات بین المللی یک حق حیاتی و ذاتی برای شهروندان است نه یک کالای لوکس برای فروش دهها برابر قیمت.

 توجیه شرعی و عقلانی این اقدام کجاست؟ از منظر فقهی، اصل «لاتُضارّ» (ضرر نرساندن) و قاعد «نفی سبیل» هرگز به معنای محرومیت‌سازمان‌یافته از «مایه حیات» (ما به‌لایقوام) تعبیر نشده است. امروزه اینترنت در شمار نیازهای ضروری (ضروریات خمسه مانند حفظ معیشت، علم و امنیت وجودی) قرار دارد. مختل کردن آن به بهانه امنیت، در حالی که خود مختل‌کنندگان در امنیت کامل از همان فضا بهره می‌برند، مصداق روشن «تحجیل علی الناس» و تضییع حقوق مردم در توزیع منافع است. اگر جنگ بهانه است، پس این «جنگ داخلی بر سر حق دانستن» است؛ جنگی که در آن ملت قربانی ترس قشری خاص از بیداری جمعی شده است.

 هیچ توجیه عقلانی برای حفظ انحصار اطلاعات در دست گروهی خاص وجود ندارد، مگر آنکه شورای عالی فضای مجازی به میدان بیاید و دلایل پافشاری و تداوم این اقدام نادرست را شرح دهد.