جنگ و بازار آشفته؛ چرا مهار سودجویی اقتصادی یک ضرورت فوری است؟

خسرو کنعانی

رئیس سازمان جهاددانشگاهی استان آذربایجان شرقی

جنگ، صرفاً یک رخداد نظامی نیست؛ بلکه پدیده‌ای عمیقاً اجتماعی است که لایه‌های مختلف زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تجربه بسیاری از جوامع نشان داده است که در شرایط جنگی، تمرکز عمومی جامعه به طور طبیعی به سمت مسائل امنیتی و احساسی سوق پیدا می‌کند و بسیاری از مسائل مهم اجتماعی و اقتصادی در سایه این هیجانات قرار می‌گیرند.در چنین شرایطی، اگرچه همبستگی اجتماعی افزایش می‌یابد، اما در همان حال خطر بروز برخی آسیب‌های پنهان نیز بیشتر می‌شود؛ آسیب‌هایی که اگر مورد توجه قرار نگیرند، در دوران پساجنگ به بحران‌های جدی اجتماعی تبدیل خواهند شد.

اقتصاد بحران و فشار بر معیشت مردم

یکی از نخستین پیامدهای هر بحران جنگی، اختلال در نظم اقتصادی و بازار است. نااطمینانی، نگرانی از آینده و اختلال در زنجیره تأمین کالاها، معمولاً موجب نوسان قیمت‌ها و فشار بیشتر بر معیشت خانوارها می‌شود.در چنین شرایطی، اقشار کم‌درآمد و طبقات متوسط جامعه بیش از دیگران آسیب می‌بینند، زیرا توان تطبیق آنها با افزایش ناگهانی هزینه‌های زندگی محدودتر است. اگر این فشارها مدیریت نشود، به تدریج می‌تواند به فرسایش تاب‌آوری اجتماعی منجر شود؛ فرسایشی که در بلندمدت می‌تواند احساس امنیت اقتصادی را در جامعه تضعیف کند.

سودجویی اقتصادی در فضای آشفته بحران

در کنار فشارهای طبیعی اقتصادی، یکی از پدیده‌هایی که در بسیاری از بحران‌های جنگی مشاهده شده، شکل‌گیری رفتارهای سودجویانه در بخشی از بازار است. برخی فعالان اقتصادی ممکن است از فضای آشفته و کاهش نظارت‌ها استفاده کرده و قیمت برخی کالاها را به شکل غیرمتعارف افزایش دهند یا با احتکار و ایجاد کمبود مصنوعی، سود بیشتری کسب کنند. چنین رفتارهایی تنها یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای دارد، زیرا احساس بی‌عدالتی را در جامعه تقویت می‌کند و اعتماد عمومی را تضعیف می‌سازد.

ضرورت مدیریت کارآمد بازار و برخورد با سودجویی

در چنین شرایطی نقش نهادهای متولی تنظیم بازار و نظارت اقتصادی اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. مدیریت کارآمد بازار، جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها و برخورد قاطع با سودجویی اقتصادی، تنها یک اقدام اداری نیست؛ بلکه بخشی از مدیریت اجتماعی بحران محسوب می‌شود.مردم در شرایط جنگی بیش از هر زمان دیگری نیازمند احساس امنیت و اطمینان نسبت به آینده اقتصادی خود هستند. اگر جامعه احساس کند که در کنار فشارهای ناشی از بحران، عده‌ای نیز از این شرایط برای کسب سودهای غیرمنصفانه استفاده می‌کنند، این مسئله می‌تواند احساس بی‌عدالتی و نارضایتی اجتماعی را تشدید کند.در مقابل، نظارت مؤثر و برخورد جدی با متخلفان می‌تواند پیام روشنی به جامعه منتقل کند: اینکه در شرایط سخت، عدالت اقتصادی و حمایت از معیشت مردم یک اولویت جدی است.

هیجان اجتماعی، همبستگی ملی و خطر غفلت از مسائل ساختاری

در شرایط جنگی، فضای عمومی جامعه معمولاً تحت تأثیر احساسات و هیجانات شدید قرار می‌گیرد. بخش مهمی از این هیجانات، ریشه در حس تعلق به وطن، هویت ملی، پرچم و سرزمین دارد؛ احساسی که کاملاً طبیعی و حتی برای حفظ انسجام اجتماعی در دوران بحران ضروری است. این همبستگی و همدلی ملی می‌تواند سرمایه‌ای ارزشمند برای عبور از شرایط سخت باشد و روحیه مقاومت و تاب‌آوری جمعی را تقویت کند.با این حال، همین غلبه فضای احساسی و تمرکز شدید بر مفاهیم هویتی و ملی، گاهی موجب می‌شود توجه عمومی و حتی مدیریتی از برخی مسائل ساختاری مهم منحرف شود.

 در چنین فضایی، نقدهای اقتصادی، هشدارهای کارشناسی درباره نابرابری‌ها، یا نشانه‌های اولیه آسیب‌های اجتماعی ممکن است کم‌اهمیت تلقی شوند یا به زمان دیگری موکول شوند. جامعه درگیر دفاع از موجودیت خود است و طبیعی است که اولویت‌ها تغییر کند؛ اما تعویق رسیدگی به برخی مسائل، به معنای حذف پیامدهای آن نیست. تجربه‌های جهانی نشان داده‌اند که اگر در دوران بحران، مشکلات اقتصادی، نابرابری‌ها، یا سوءاستفاده‌های ساختاری نادیده گرفته شوند، این مسائل در دوره پساجنگ با شدت بیشتری سر برمی‌آورند.در واقع، آنچه در زمان جنگ به دلیل هیجان جمعی و انسجام ملی کمتر دیده می‌شود، در دوران پساجنگ می‌تواند به صورت مطالبات انباشته، نارضایتی‌های اجتماعی یا شکاف‌های عمیق‌تر اقتصادی ظاهر شود. به بیان دیگر، هیجان‌های ملی اگرچه برای عبور از بحران حیاتی‌اند، اما اگر همراه با مدیریت دقیق مسائل ساختاری نباشند، ممکن است جامعه را در مرحله بازسازی با چالش‌های پیچیده‌تری روبه‌رو کنند.

خطر انباشت آسیب‌ها در دوران پساجنگ

آنچه بیش از خود بحران اهمیت دارد، پیامدهای انباشته آن در دوره پساجنگ است. اگر در دوران بحران، نابرابری اقتصادی تشدید شود، یا سودجویی اقتصادی بدون کنترل باقی بماند، این مسائل در دوره پس از جنگ به شکل عمیق‌تری بروز خواهند کرد.افزایش شکاف طبقاتی، کاهش اعتماد اجتماعی، شکل‌گیری احساس بی‌عدالتی و گسترش نارضایتی‌های اقتصادی از جمله پیامدهایی است که می‌تواند روند بازسازی اجتماعی را با دشواری مواجه کند. در واقع، بی‌توجهی به عدالت اقتصادی در دوران بحران، می‌تواند سرمایه اجتماعی جامعه را تضعیف کند؛ سرمایه‌ای که برای عبور موفق از دوران پساجنگ حیاتی است.

ضرورت توجه همزمان به امنیت و عدالت اقتصادی

مدیریت شرایط جنگی تنها به معنای اداره مسائل امنیتی نیست. در کنار آن، توجه به عدالت اقتصادی، کنترل بازار، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و جلوگیری از سوءاستفاده‌های اقتصادی نیز اهمیت اساسی دارد.جامعه‌ای که در شرایط بحران بتواند از نظر اقتصادی و اجتماعی ثبات نسبی خود را حفظ کند، در دوران پساجنگ نیز مسیر بازسازی و بازگشت به وضعیت عادی را سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر طی خواهد کرد.

در نهایت باید توجه داشت که تاب‌آوری اجتماعی هر جامعه‌ای، نه فقط به قدرت دفاعی آن، بلکه به میزان عدالت اقتصادی، اعتماد اجتماعی و مسئولیت‌پذیری کنشگران اقتصادی نیز وابسته است. بحران‌ها می‌توانند همبستگی اجتماعی را تقویت کنند، اما در عین حال اگر نظارت و مدیریت کافی وجود نداشته باشد، همان بحران‌ها می‌توانند بذر آسیب‌هایی را بکارند که آثار آنها سال‌ها بعد آشکار شود.