.jpg)
اقناعسازی جامعه مقدم بر اجرای هر سیاست کلانی است
فاطمه عباس آباد - مهدی جمشیدی، پژوهشگر و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، با تأکید بر ضرورت تقویت نیروهای میانجی میان مردم و حاکمیت، گفت: کلید آرامش جامعه، اجتناب از شوکهای اقتصادی و تقویت سازوکارهای ارتباطی میان دولت و مردم است. جامعه نیاز مبرمی به فعالسازی «نیروهای بینابینی، واسطهای و میانجی» میان مردم و حاکمیت دارد.
وی در گفتوگو با دانشگاه انقلاب و با اشاره به اتفاقات اخیر ۱۸ و ۱۹ دیماه، درباره راهکارهای جلوگیری از تکرار تنشهای اجتماعی، اجتناب از شوکهای اقتصادی و تقویت نقش میانجیها در حل معضلات اجتماعی و اقتصادی کشور اظهار داشت: کلید آرامش جامعه، اجتناب از شوکهای اقتصادی و تقویت سازوکارهای ارتباطی بین دولت و مردم است و جامعه نیازمند فعالسازی نیروهای واسطهای میان مردم و حاکمیت است.
جمشیدی با اشاره به تأکید رئیسجمهور محترم بر لزوم بهرهگیری از نظرات اساتید و فرهیختگان برای بهبود وضعیت اقتصادی، افزود: بهعنوان یک پژوهشگر حوزه اندیشه اسلامی، سه راهکار اساسی برای پیشگیری از بروز مجدد ناآرامیها و اعتراضات اجتماعی ناشی از سیاستگذاریها وجود دارد.
وی ضمن اشاره به ضرورت اصلاح در حکمرانی، تصریح کرد: کلید آرامش جامعه، اجتناب از شوکهای اقتصادی و تقویت سازوکارهای ارتباطی بین دولت و مردم است.
این پژوهشگر با اشاره به حوادث اخیر، سیاستهای اقتصادی را در صورت عدم اجرای صحیح، برای جامعه به مثابه «زهر» توصیف کرد و گفت: بنده معتقد هستم هر نوع سیاستی که ایجاد شوک میکند و جامعه را دچار هیجان و التهاب میسازد، تا اطلاع ثانوی باید کنار گذاشته شود. جامعه از نظر اقتصادی باید آرامش را تجربه کند. نوسان و تلاطم سمّ است و جامعه را برانگیخته میکند.
جمشیدی اشکال عمده را نه الزاماً در اصل سیاست، بلکه در «نحوه اجرا» دانست و افزود: وارد کردن شوک و تلاطم، واکنشهایی را در بخشی از جامعه برمیانگیزد.
دومین نکته راهبردی از نظر جمشیدی، لزوم گفتوگوی شفاف و مستمر حاکمیت با مردم است. وی تأکید کرد: «حاکمیت و مخصوصاً دولت باید با جامعه سخن بگوید و هر سیاستی که دارد را توجیه کند. جامعه باید اقناع شود.»
او با انتقاد از روشهای ناگهانی اجرای سیاستها بیان داشت: اجرای سیاستها نباید موجب تلاطم شود؛ بلکه ماهها گفتوگو، توضیح و اقناعسازی باید پیش از اجرای هر تغییر بزرگ صورت گیرد تا جامعه آمادگی لازم را پیدا کند.
راهکار سوم و کلیدی جمشیدی، نیاز مبرم جامعه به فعالسازی نیروهای بینابینی، واسطهای و میانجی میان مردم و حاکمیت است. وی تأکید کرد: این نیروهای واسطه باید عقلای حوزه و دانشگاه، اصحاب فکر و معرفت باشند؛ کسانی که سیاست، اقتصاد و فرهنگ را بشناسند و در مواقع اختلاف، نقش پدری و میانجیگری ایفا کنند.
او افزود: این نیروهای واسطه در حال حاضر یا وجود ندارند، یا بیقدرت هستند، یا احساس مسئولیت نمیکنند که این امر خلأ جدی در مدیریت تنشها ایجاد کرده است.
جمشیدی این سه اصل را بهعنوان «سرمشق بازاندیشی در حکمرانی» در کوتاهمدت معرفی کرد:
۱. تبدیل سیاستهای تنشزا به سیاستهای آرامشبخش
۲. اقناعسازی جامعه پیش از اجرا
۳. فعالسازی واسطههای فکری و علمی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با تأکید بر لزوم همسویی سیاستها با واقعیتهای اجتماعی گفت: نظام باید ضمن پذیرش تکثر، از تمامیتخواهی فاصله بگیرد و سیاستهای ایدئولوژیک را کنار بگذارد.
وی افزود: روند اجتماعی مبتنی بر تکثر است، اما این تکثر به سیاستزدگی منجر شده، در حالی که جمهوری همچنان سیاست انقلابی را تحمیل میکند. روشن است که سرعت تغییر سیاستها باید بسیار بیشتر و مفصلبندیشده باشد.
این پژوهشگر با اشاره به نیاز به «خانهتکانی» در سیاستها تصریح کرد: بنیانهای سیاستهای کلی نظام باید برآمده از امر اجتماعی باشد.
وی همچنین به وجود ذهنیت ضداستعماری و مقاومتمحور در هسته مرکزی قدرت اشاره کرد و گفت: گفته میشود ایران باید فقط ایران باشد؛ آنچه از ابتدا مانده، همان ایران است.
جمشیدی در مقام تجویز، دو نکته کلیدی را مطرح کرد:
نخست، پایان دادن به تمامیتخواهی در عالم ایرانی؛ حاکمیت باید تکثر را بهعنوان اصل بپذیرد، جامعه بیش از این عصبی نشود و حکومت وارد حوزه سبک زندگی نشود. دولت دینی، دولت مؤمنان است نه دولتِ سبک زندگی.
دوم، فاصله گرفتن از سیاست ایدئولوژیک؛ وی بر ضرورت کنار گذاشتن آرمانگرایی، ماجراجویی، دشمنتراشی و ایدئولوژیزدگی تأکید کرد و گفت: جامعه ایران در دوران گذار، نیازمند سیاستهایی است که ضمن حفظ هویت ملی، پاسخگوی مطالبات متنوع اجتماعی باشد و از ایجاد تنشهای ناشی از تحمیل ایدئولوژی و سیاستهای تکبعدی جلوگیری کند.
