از خام‌فروشی تا اقتصاد دیجیتال؛ راه برون‌رفت ایران از بحران اقتصادی

فاطمه عباس آباد - دکتر سیروس احمدی نوحدانی عضو هیات علمی گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، در گفت‌وگو با دانشگاه انقلاب در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر کدام موضوع اقتصادی در کشور مهم است که اصلاح آن باید جزو اولویت‌های دولت باشد گفت: همه مسائل اقتصادی کشور مهم و جزو اولویت‌هایی است که دولت باید برای اصلاح آن اقدام کند. به جرات می‌توان گفت که مشکلات اقتصادی کشور ناشی از سوء مدیریت برخی از افراد غیرمتخصص است. دولت و حاکمیت اگر می‌خواهد اقتصاد را درست کند باید زیربنایی کار کند و ابتدا به اصلاح زیر ساخت‌ها توجه کند. رویکرد حاکمیت اصلاً اقتصاد نیست، جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی از ابتدا خود را یک نظام فرهنگی معرفی کرده است.

لذا تمام توجه و رویکرد آن به فرهنگ و مسائل فرهنگی بوده و هیچوقت به اقتصاد به عنوان اولویت اصلی توجه ویژه نکرده است. اقتصاد همیشه برای سیستم ما در حاشیه بوده است. از زمان حضرت امام (ره) تا به امروز تمام سفرایی که در جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور منصوب می‌شوند، به آنها گفته می‌شود که شما سفیر و رایزن فرهنگی هستید یعنی حق کار تجاری یا اقتصادی ندارید. به همین سبب دستگاه سیاست خارجی هم تسهیل کننده روابط اقتصادی کشور نبود. حتی راه اندازی معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه نیز موجب تغییر این رویکرد نشد. به علت عدم پیوند ایران به اقتصاد جهانی، مردم و جوانان از فعالیت اقتصادی بین المللی محروم هستند. یک مثال ملموس بزنم مثلاً در افغانستان که به سازمان تجارت جهانی پیوسته است اگر یک تاجر افغانی بخواهد مثلاً  فلان کالا را از آرژانتین بخرد و به کانادا ارسال نماید به راحتی می‌تواند با گوشی موبایل خود نقل و انتقالات کالا را انجام دهد اما در ایران آیا یک ایرانی می‌تواند به سهولت این کار را انجام دهد من می‌گویم نمی‌تواند چون به سازمان تجارت جهانی متصل نیستیم. ما به اقتصاد جهانی پیوند نداریم فقط اگر همین یک موضوع در اقتصاد حل شود، اوضاع اقتصادی کشور بهبود می‌یابد.

این موضوع فقط به تصویب یک قانون در مجلس شورای اسلامی نیاز دارد نه زیر ساخت می‌خواهد و نه هزینه‌های میلیارد دلاری و نه کارخانه بلکه یک مصوبه مجلس و یک اراده می‌خواهد تا اقتصاد ایران را به تجارت جهانی  پیوند دهد در این صورت است که ما نه بیکاری داریم، نه فرار نخبگان به خارج از کشور، پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی آنقدر فایده دارد که یک جوان ایرانی می‌تواند بدون هیچ دغدغه‌ای در داخل کشور با تلفن همراه خود تجارت کند و درآمدهای دلاری دربیاورد و دولت از آنها مالیات بگیرد. کشورمان ایران باید درب چاه‌های نفت خود را ببندد و بیشترین تمرکز خود را بر تجارت جهانی و صادرات غیر نفتی بگذارد. یک چیز جالب این است که با وجود همه تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که در فضای سایبر (فیلترینگ) در ایران وجود دارد دارد، جوانان ایرانی توانسته‌اند بسته به نوع شغل خود در فضای مجازی فعال باشند و درآمدهای خوبی نیز کسب کنند.

در دنیا چنین اتفاقی نادر است که جوان ایرانی با وجود محدودیت‌ها در فضای سایبر بتواند شغل و درآمد برای خود دست و پا کند و کسب و کار خود را رونق ببخشد. یک همچنین ظرفیتی در کشور ما با وجود همه محدودیت‌ها وجود دارد. اگر اقتصاد ایران به سازمان تجارت جهانی وصل شود هر شخص به راحتی می‌تواند با برقراری ارتباط کالاهای خود را به سایر کشورها ارسال نماید. پیوستن به چارچوب‌های تجارت جهانی مزایای قابل توجهی برای اقتصاد و جامعه ایران به ارمغان می‌آورد که عمدتاً در سه حوزه اصلی از جمله فواید اقتصادی، فواید سیاسی و بین‌المللی، فواید رفاهی و اجتماعی دسته‌بندی می‌شوند. این امر باعث کاهش وابستگی به نفت می‌شود. اقتصاد سنتی ایران بیش از حد به درآمدهای نفتی وابسته است و این وابستگی، اقتصاد را در برابر نوسانات قیمت نفت و تحریم‌های بین‌المللی آسیب‌پذیر می‌کند.اقتصاد جهانی بر پایه نوآوری، فناوری و کارایی بنا شده است و در اقتصاد سنتی، بسیاری از صنایع و روش‌های تولیدی ایران قادر به رقابت با استانداردهای جهانی نیستند. فواید پیوستن ایران به تجارت جهانی  ۱. فواید اقتصادی: افزایش دسترسی به بازارهای جهانی، با پذیرش قوانین و مقررات بین‌المللی، تعرفه‌های گمرکی و موانع غیرتعرفه‌ای برای کالاهای ایرانی کاهش می‌یابد و صادرکنندگان ایرانی می‌توانند با سهولت بیشتری محصولات خود را به سایر کشورها عرضه کنند. جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم، عضویت در نهادهای بین‌المللی، ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را برای شرکت‌های خارجی کاهش می‌دهد، زیرا قوانین شفاف‌تر و مکانیزم‌های حل اختلاف قابل اعتمادی وجود خواهد داشت. این امر منجر به ورود فناوری‌های جدید و ایجاد اشتغال و افزایش رقابت‌پذیری و بهره‌وری  می‌شود. تولیدکنندگان داخلی مجبور می‌شوند برای بقا و رقابت با کالاهای خارجی، کیفیت محصولات خود را افزایش دهند، هزینه‌های تولید را بهینه سازند و نوآوری کنند.

این امر در نهایت به نفع مصرف‌کننده خواهد بود. ثبات کشور با اقتصاد پویا به دست می‌آید. عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم پایبندی به یک سری قوانین مورد توافق جهانی است که این امر پیش‌بینی‌پذیری و ثبات بیشتری را برای برنامه‌ریزی‌های بلندمدت تجاری فراهم می‌کند. ۲. فواید سیاسی و بین‌المللی: پیوستن به سازمان تجارت جهانی، موجب کاهش انزوای اقتصادی کشورمان می‌شود. عضویت در نهادهای جهانی نشان‌دهنده تعهد کشور به تعامل سازنده با جامعه جهانی است و می‌تواند به بهبود روابط سیاسی و دیپلماتیک کمک کند.  ۳. فواید رفاهی و اجتماعی: با تنوع کالا رانت نیز کاهش می‌یابد. ورود کالاهای خارجی با کیفیت‌تر و رقابتی‌تر به بازار داخلی، انتخاب‌های بیشتری را برای مصرف‌کنندگان فراهم کرده و به کنترل تورم قیمتی برخی کالاها کمک می‌کند. تعامل بیشتر با تجارت جهانی، منجر به پذیرش سریع‌تر استانداردهای بین‌المللی در زمینه‌های کیفیت، ایمنی و محیط زیست در داخل کشور می‌شود.

ما ظرفیت و توانمندی بسیار بالایی در حوزه آی‌تی، آی سی تی، فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی داریم و جوانان ایرانی می‌توانند با پشتکار خود باعث توسعه و پیشرفت در کشور شوند. اگر ما  به تجارت جهانی نپیوندیم در داخل محدود می‌مانیم و در نتیجه ارز آوری نیز نخواهیم داشت. اقتصاد کنونی ما باید از حالت سنتی خارج شود و به تجارت جهانی وصل شود به جد می‌گویم که اگر چنین شود ما بی‌نیاز از نفت می‌شویم، منظور این است که آنقدر درآمدزایی اتفاق خواهد افتاد که دیگر نیاز به فروش نفت نخواهیم داشت. تا وقتی که حاکمیت و دولت زیرساخت‌ها را فراهم نکند در اقتصاد به درب بسته خواهیم خورد  کوبیدن آن نیز فایده‌ای ندارد. باید تاکید کنم که کشورمان ایران ظرفیت اقتصادی بسیار بالایی دارد. ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی بسیار بالایی دارد. پنج کوریدور ترانزیت اصلی دنیا از ایران عبور می‌کند. متاسفانه چون ما این پنج کوریدور ترانزیتی را فعال نکردیم همسایگان ما مسیرهای دیگر با هزینه‌های بیشتری را پیدا کردند. اگر ما بخشی از این کریدورهای ترانزیتی را راه اندازی کنیم درآمد سرشار کسب خواهیم کرد و شاید دیگر احتیاج به دور زدن تحریم‌ها و فروش نفت نداشته باشیم. دوران خام فروشی گذشته است. دیگر در جهان کنونی نفت ارزش استراتژیک ندارد. ارزش‌هایی که روی خاک قرار دارند مانند طلا، معدن، سنگ، نفت، گاز و امثال اینها دیگر ارزش استراتژیک ندارد.

در زمانی که نفت ارزش استراتژیک داشت کوچکترین بحران در کشورهای نفتی، بازارهای جهانی را متلاطم می‌کرد اما در ۲۰ سال اخیر نفت لیبی، ونزوئلا، ایران از بازار جهانی حذف شد حال سؤال اینجاست این قضیه چه تأثیری در بازارهای دنیا گذاشت هیچ، اقتصادی که وابسته به نفت باشد به مثابه ۵۰ سال پیش یک اقتصاد سنتی محسوب می‌شود. اقتصاد جدید چیز دیگری است و مبانی دیگری دارد. بهتر است از طریق تجارت جدید مانند فضای سایبر و هوش مصنوعی و سایر فناوری‌های نوین، کشور را در مسیری قرار دهیم که بتواند در اقتصاد جدید نقش خود را به خوبی ایفا کند و ارزآوری داشته باشد.در واقع اقتصاد جهانی در حال گذر به یک تحول بنیادین است و نفت، اگرچه هنوز یک منبع مهم انرژی است، اما دیگر تنها ستون فقرات اقتصاد جهانی نیست. اقتصادهای پیشرو به سمت مدل‌هایی حرکت می‌کنند که بر دانش، فناوری، و پایداری بنا شده‌اند. امروزه اقتصاد جدید، اغلب با عناوینی مانند اقتصاد دیجیتال، اقتصاد دانش‌بنیان، یا اقتصاد سبز شناخته می‌شود.

حدود بیست سال است که بیهوده روی نفت مذاکره می‌کنیم که قطعاً هیچ نتیجه‌ای نیز از آن حاصل نشده و نمی‌شود و این یک خطای استراتژیک است. در دنیای امروز تنوع‌بخشی به اقتصاد  مهم است زیرا اتکا به منابع سنتی را کاهش داده و با معرفی مدل‌های کسب‌وکار جدید (مانند تجارت الکترونیک، استارت آپ‌ها) اقتصاد را متنوع‌تر و مقاوم‌تر می‌سازد. اقتصاد جدید باعث جذب سرمایه و ارزآوری برای کشور می‌شود. مثلاً استارت‌آپ‌های موفق می‌توانند سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کرده و با صادرات خدمات و محصولات دانش‌بنیان، به ارزآوری برای کشور کمک کنند.

برای تحقق این ظرفیت، عواملی مانند حمایت‌های دولتی، دسترسی به سرمایه، محیط قانونی تسهیل‌گر و آموزش کارآفرینی اهمیت حیاتی دارند. خدا را شکر جوانان ایرانی تحصیلکرده در حوزه it، ict و Ai داریم که می‌توانند کشور را به شکوفایی اقتصادی برسانند. زمانی بود که سفرای کشورمان می‌ترسیدند با تجار ارتباط بگیرند در حالی که همه دنیا برعکس این قضیه عمل می‌کنند یعنی یک سفیر مأمور است که با ارتباطات خود  تجارت کشورش را رونق دهد. وقتی یک سفیر تجارت را در کشور خود راه بیاندازد خود به خود موجبات تبادل فرهنگ، مذهب، آداب و رسوم بین مردم خود و سایر کشورها را فراهم می‌آورد.

وی با تأکید بر اینکه سفیران نقش بسیار مهمی در توسعه روابط اقتصادی و تجاری کشورشان با سایر کشورها ایفا می‌کنند، افزود: مأموریت سفرا فقط فرهنگی و سیاسی نیست، بلکه بخشی از دیپلماسی اقتصادی کشور محسوب می‌شود. سفیران باید بسترهای همکاری و تبادل اقتصادی میان کشور متبوع خود و کشور محل مأموریتشان را فراهم کنند. آن‌ها با شناسایی نیازهای دو کشور و بررسی ظرفیت‌ها، زمینه عقد قراردادهای تجاری، سرمایه‌گذاری مشترک و تسهیل صادرات و واردات را فراهم می‌سازند.یکی از وظایف اصلی سفیران، معرفی ظرفیتهای اقتصادی، صنعتی و گردشگری کشورشان به فعالان اقتصادی کشور میزبان است. به‌عنوان‌مثال، در قالب نمایشگاه‌ها، همایش‌ها، جلسات اتاق بازرگانی و نشست‌های تجاری، محصولات و توانمندی‌های ملی را ارائه می‌کنند.

سفیران با ایجاد شبکه ارتباطی میان شرکت‌ها و اتاق‌های بازرگانی، به شکل‌گیری شراکت‌ها و تفاهم‌نامه‌های تجاری کمک می‌کنند. در بسیاری از موارد، آن‌ها واسطه مذاکره بین شرکت‌های بزرگ و مقامات محلی می‌شوند. اگر فعالان اقتصادی کشورشان در کشور میزبان با مشکل قانونی، گمرکی یا مالیاتی مواجه شوند، سفیر و کارکنان سفارت وظیفه دارند حمایت دیپلماتیک و حقوقی لازم را از آنان به عمل آورند. سفیران با کمک بخش اقتصادی سفارت، تحلیل بازار کشور مقصد را انجام داده و اطلاعات ارزشمندی درباره فرصت‌های صادراتی، وضعیت رقابت، تعرفه‌ها و سیاست‌های اقتصادی را به دولت و شرکت‌های داخلی گزارش می‌دهند.

یکی دیگر از کارهایی که یک سفیر می‌تواند انجام دهد، تقویت برند و تصویر ملی کشور است. نمایندگی‌های دیپلماتیک از طریق مشارکت در مناسبات فرهنگی و اقتصادی، به بهبود وجهه بین‌المللی کشورشان و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک می‌کنند. دیپلماسی اقتصادی بدون تصویر مثبت از کشور، موفق نخواهد بود. به طور خلاصه، سفیر نقش «پل ارتباطی» میان دولت‌ها و شرکت‌ها را ایفا می‌کند؛ او تسهیل‌گر تجارت، حافظ منافع اقتصادی و تبلیغ‌کننده فرصت‌های ملی است.  زیرساخت فکری حاکمیت و دولت اصلاً اقتصادی نیست باید این رویه تغییر کند و اقتصادی شود. طبق آمار تعداد دقیق سفارتخانه‌ها و سفرای فعال ایران در کشورهای جهان بسته به وضعیت روابط دیپلماتیک، امروزجمهوری اسلامی ایران حدود ۱۰۰ سفارتخانه فعال در کشورهای جهان دارد. قبلاً ۱۲۵سفارتخانه داشتیم که الان این تعداد کم شده است. در این 100 سفارتخانه در کمتر از شاید 20 کشور رایزن اقتصادی داریم ولی در همه این سفارتخانه ها بین ۳ تا ۵ رایزن و نماینده فرهنگی از سازمان‌های مختلف فرهنگی داریم. یعنی ۱۰۰سفارتخانه ضربدر میانگین ۴ نماینده فرهنگی جمعاً می‌شود ۴۰۰ نماینده فرهنگی در خارج از کشور داریم. اما رایزن  اقتصادی در کمتر از 20 کشور داریم. نکته مهم دیگر این است که اقتصاد کشور ، اقتصاد سوپرسنتی است، اقتصادی مبتنی بر بازار سنتی مانند بازار فرش فروشی های قدیم و هنوز هم تغییر نکرده، هنوز هم با گذشت سالها اقتصاد جمهوری اسلامی ایران سوپر سنتی بوده و هنوز هم هست. در واقع اقتصاد سنتی ما هیچ پیوستی با جامعه جهانی ندارد. ایران تنها کشوری در دنیاست که هنوز عضو سازمان تجارت جهانی نشده است این در حالی است که بیشتر کشورهای جهان عضو سازمان تجارت جهانی هستند. سازمان تجارت جهانی (WTO) تا به امروز ۱۶۴ عضو دائم دارد. به‌علاوه چند عضو ناظر که در حال مذاکره برای پیوستن هستند. این اعضا تقریباً ۹۸٪ تجارت جهانی را پوشش می‌دهند.

ایران هنوز عضو کامل  سازمان تجارت جهانی(WTO) نیست و از سال ۲۰۰۵ در وضعیت عضو ناظر قرار دارد اما تاکنون به‌طور کامل به سازمان تجارت جهانی نپیوسته است شاید دلیلش این است که ما خود نخواسته‌ایم به این سازمان بپیوندیم زیرا پیوستن به سازمان تجارت جهانی شرایطی دارد که ایران حاضر به انجام آنها نیست. شاید دلیل تأخیر نیز تحریم‌ها و ملاحظات سیاسی بوده که نیاز به اصلاحات اقتصادی گسترده در نظام تجاری و یارانه‌ها دارد. کشوری که به‌ عنوان عضو ناظر پذیرفته می‌شود باید گزارشی مفصل از نظام اقتصادی و تجاری خود، شامل تعرفه‌ها، یارانه‌ها، صادرات، واردات، مالکیت فکری و خدمات تهیه کرده و ارایه دهد. از منظر ژئواکونومی، موقعیت منحصربه‌فرد ایران به عنوان پل ارتباطی بین آسیا، اروپا و خاورمیانه، فرصتی بی‌نظیر برای تبدیل شدن به هاب ترانزیتی و لجستیکی منطقه فراهم کرده است. پنج کریدور اصلی ترانزیتی جهان (از جمله شمال-جنوب، شرق-غرب و مسیرهای مرتبط با ابتکار کمربند- جاده چین) از خاک ایران عبور می‌کنند، اما عدم فعال‌سازی کامل این کریدورها باعث شده همسایگان مانند ترکیه، آذربایجان و کشورهای حاشیه خلیج فارس مسیرهای جایگزین گران‌تری را توسعه دهند. اگر دولت با اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ریلی، بندری و جاده‌ای (مانند تکمیل کریدور شمال-جنوب) و انعقاد توافق‌های ترانزیتی چندجانبه، این ظرفیت را فعال کند، ایران می‌تواند سالانه میلیاردها دلار درآمد ترانزیتی کسب کند که جایگزین پایداری برای درآمدهای نفتی خواهد بود و وابستگی به خام‌فروشی را به حداقل می‌رساند. علاوه بر این، گذار به اقتصاد دانش‌بنیان و دیجیتال یکی از الزامات ژئواکونومیک ایران در عصر حاضر است. جوانان ایرانی در حوزه‌های فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و فین‌تک استعدادهای درخشانی نشان داده‌اند و حتی در شرایط تحریم و محدودیت‌های سایبری، موفق به ایجاد استارت‌آپ‌های موفق و صادرات خدمات دیجیتال شده‌اند. پیوستن به چارچوب‌های جهانی تجارت و رفع موانع بانکی بین‌المللی مانند FATF و WTO می‌تواند این استعدادها را به بازارهای جهانی متصل کند و ارزآوری دلاری پایداری ایجاد نماید. در اقتصاد جدید، ارزش‌آفرینی از داده، نوآوری و شبکه‌های دیجیتال نشأت می‌گیرد، نه از منابع زیرزمینی؛ بنابراین، تغییر رویکرد حاکمیت از تمرکز فرهنگی به دیپلماسی اقتصادی فعال، کلید بهره‌برداری از این ظرفیت ژئواکونومیک است.در پایان، ژئواکونومی ایران نیازمند یک بازنگری بنیادین در سیاست‌گذاری است: از اتکا به منابع سنتی به سمت بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی و نیروی انسانی خلاق. اگر حاکمیت، دیپلماسی را به ابزاری برای تسهیل تجارت، جذب سرمایه و توسعه کریدورهای ترانزیتی تبدیل کند، نه تنها بیکاری و مهاجرت نخبگان کاهش می‌یابد، بلکه ایران می‌تواند به بازیگری مؤثر در زنجیره‌های ارزش جهانی تبدیل شود. این تحول، بیش از هر چیز، به اراده سیاسی برای اولویت دادن به اقتصاد بر فرهنگ نیاز دارد تا کشور از انزوا خارج شده و در نظم نوین اقتصادی جهان جایگاه شایسته خود را بیابد.