فاطمه عباس آباد - دکتر امیر ابراهیم زاده مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران شمال و کارشناس اقتصادی و مالی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با دانشگاه انقلاب درباره اجرایی نشدن طرح کوچک سازی و چابک سازی دولت در اصلاح وضعیت اقتصادی کشور، گفت: همه صاحب نظران اقتصادی اعتقاد دارند، تنها راه اصلاح و بهبود وضعیت اقتصادی کشور، چابک سازی و کوچک سازی دولت است. قطعا امروزه یکی از معضلات اقتصادی و معیشتی دولت و مردم فربه بودن دولت است. چابک سازی دولت و کاهش تصدیگری آن همیشه مورد بحث بوده است اما در عمل اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاده است.البته نباید از نقش برنامههای بالادستی مثل برنامه هفتم توسعه و پیشرفت برای چابک سازی دولت غافل شد.برای ایجاد ثبات اقتصادی باید در سیاست گذاری ها ثبات داشته باشیم. اگر میخواهیم تورم در کشور کاهش پیدا کند باید باری که بر دوش دولت است کم شود یعنی دولت متناسب با منابعی که دارد باری را بردارد. در بحث سیاست ارزی، مهار تورم و بهبود وضعیت اقتصادی کشور قاعدتاً باید به دنبال ثبات اقتصادی باشیم تا رشد اقتصادی صورت گیرد. حال سوال اینجاست ثبات اقتصادی چگونه فراهم میشود در پاسخ باید بگویم عوامل گوناگونی در آن دخیل است. یکی از این عوامل کنترل نرخ ارز یا تعادل نرخ ارز است. من از واژه کنترل ارز استفاده نمیکنم زیرا معتقد هستم اقتصاد بر اساس عرضه و تقاضا تعادل برقرار میکند. تجربه به ما نشان داده است هر جایی که یک سوپاپ اطمینانی گذاشتیم برای اینکه بخواهیم کنترل بیش از حد به وجود بیاوریم، متاسفانه امتیازات رانتی به وجود آمد و تاثیر معکوس داشت. لذا تاکید میکنم ما در اصلاح و بهبود وضعیت اقتصادی احتیاج به یک تعادل داریم. یکی از مهمترین عواملی که باعث عدم تعادل و ثبات اقتصادی شده، تورم است. تورم معمولا ناشی از کسری بودجه و عواملی که برای رفع کسری بودجه استفاده میکنیم که خودشان تورم زا هستند. ما منابع محدودی داریم یکسری تحریم ها باعث میشود که این منابع محدود به شکل درست به دستمان نرسد. بعد این منابع صرف چه چیزی میشود ، صرف یک بدنه دولت گسترده میشود که ما در علم حسابداری به آن میگوییم مرکز فعالیت هایی که ارزش افزوده ندارند. لااقل متناسب با منابعی که برایشان صرف میشود ارزش افزوده ندارد. یکی از این راهکارها میتواند کوچک کردن دولت باشد. راهکارهای دیگری هم وجود دارد. سوالی اینجا مطرح میشود اینکه چرا ما نمیتوانیم به سمت سرمایهگذاری در کشور حرکت کنیم؟! چرا ما نمیتوانیم به سمتی برویم که آرامش اقتصادی و اجتماعی را جامعه ملتهب کنونی برقرار کنیم تا به دنبال آن بتوانیم سرمایهگذار خارجی جذب کنیم؟! به نظرم مهمترین نکته ما با توجه به شرایط دلاری که به وجود آمده، جذب دلار و جذب ارز است. ما به راحتی میتوانیم جذب ارز داشته باشیم. البته میدانم فعلاً تلاطمهای اجتماعی داریم و فعلاً سرمایهگذار نمیآید،این شرایط قبول است و منطقی است. اما باید به این سمت برویم که آرامش اجتماعی و اقتصادی را در جامعه برقرار کنیم یکی از راه حلها؛ تزریق نقدینگی است. ما نمیتوانیم برای جبران کسری نقدینگی صرفا به سمت چاپ پول و اسکناس برویم. ما باید منابع خارجی را وارد سیستم و چرخه اقتصادی کشور کنیم و متاسفانه تاکنون از آن غافل شدهایم. در حوزه اقتصاد به نکات ریز و ظریفی داریم میپردازیم که به نظرم در سطح کلان آنقدر نمیتواند تاثیرگذار باشد. باید مباحث اساسیتر اقتصاد کشور مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. قطعاً مسئله چابک سازی دولت که در برنامه هفتم وجود دارد میتواند به اصلاح وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. یکی از نکتههایی که من فکر میکنم خیلی مهم است و باید درست به آن پرداخته شود، بودجه و در کنار آن استقلال بانک مرکزی است. اگر بانک مرکزی ما استقلال از دولت پیدا کند چیزی که در کشورهای دیگر متداول است و بانک مرکزیها تابع استراتژی دولت هستند. در همه جای دنیا بانک مرکزی استقلال دارد و برای بدهی دولت، فعالیت تورم زا انجام نمیدهد. اگر این کار را بتوانیم انجام دهیم و به کمک آن بتوانیم بودجه را جبران کنیم به نظرم فعالیت فوق العادهای در حوزه اقتصادی کردهایم. سالهاست که من در حیط دانشگاه بودجه تدریس میکنم،اساساً بودجه برای چه کسی نوشته میشود؟در واقع بودجه یک برنامه است برای اینکه فعالیتهایی که برای ما ارزش افزوده ندارد را شناسایی کنیم. ما اگر بودجه بنویسیم و برسیم به مرکز فعالیت (آ) که در آن هزار تومان تولید میشود اما دو هزار تومان دارد هزینه میشود. باید این مرکز فعالیت (آ) را خصوصیسازی کنیم یا تاکید کنیم و یا فعالیتش
را به کس دیگری واگذار کنیم و منابعی که در داخل آن است را به شکل دیگری استفاده کنیم. به نظر من نوشتن بودجه کشور احتیاج به اصلاح دارد،بررسی بودجه احتیاج به اصلاح دارد، اگر قرار باشد کسری بودجه را از افزایش درآمد بخواهیم جبران کنیم که به نظر من قدری سیاست به این سمت و سو کشیده شده است به دلیل اینکه شکل درآمدزایی دولت به سمت مالیات گرایش پیدا کرده و دارد افزایش پیدا میکند. این نمیتواند به نظرم راهکار طولانی مدتی باشد ما در داخل کشور خودمان از خودمان داریم درآمد کسب میکنیم. اگر این را بیاوریم به یک واحد اقتصادی کوچک،فرض کنید یک مغازهای را که دو نفر در آن مشغول به کار هستند اگر قرار باشد خودشان به خودشان کالاها را بفروشند آیا این مجموعه رشد میکند قطعاً ما احتیاج به درآمد برون مرزی داریم. قطعاً احتیاج به واردات ارز و سرمایهگذار خارجی داریم. سرمایهگذارانی که بتوانند تحول به وجود بیاورند. بسیاری از متفکران اقتصادی اعتقاد دارند سیاست گذاری ما در مقابله با تحریم باعث آثار تورمی میشود. از طرفی دیگر اگر بتوانیم متناسب با تحریم؛ سیاست گذاری کنیم میتوانیم تورم را کاهش بدهیم. این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که چرا سیاستگذاریها تورم زا هستند و در قانون چه شاخصهای بازدارنده ای برای جلوگیری از سیاست گزاری تورم زا وجود دارد؟ بنده معتقد هستم عواملی که باعث میشود تورم به وجود بیاید صرفا درون کشور نیست. ما باید برون مرزی فکر کنیم اگر قرار باشد ما رشد و توسعه اقتصادی داشته باشیم آیا خودمان داخل خودمان باید صد درصد فعالیت کنیم یا باید به برون مرزی توجه کنیم. ما باید بتوانیم درهای ورودی به اقتصاد را داشته باشیم تا این ارزی که میآید کمک کند تورم از بین برود. تورم ذاتاً چیز بدی نیست بلکه افسار گسیخته بودن، غیر قابل پیش بینی بودن و جهش خیلی شدید آن جامعه ما را آزار و اذیت میکند. در تمام دنیا تورم اگر یک یا دو درصد باشد منطقی است و متداول است. آقای دکتر عبده تبریزی یک سخنرانی بسیار جذابی داشتند به این نکته اشاره کرده است که تا ۱۰ درصد، ۲۰درصد، ۵۰ درصد، ۶۰ درصد منطقی است اما دیگر ۶۰ درصد به بالا دیگر تحت کنترل ما نیست و به بالای ۶۰ درصد و ۱۲۰ درصد میرسد و از حالت منطقی خارج میشود. بنابراین نظر بنده این است و باز هم تاکید میکنم که مانند همه کشورهای دنیا باید استقلال مالی بانک مرکزی از دولت اتفاق بیفتد. اگر این اتفاق بیفتد اتفاقات خوبی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور میافتد. با توجه به اینکه سیاستگذاریهای ما در مقابل تحریم باعث افزایش تورم میشود، اگر متناسب با تحریم ها، سیاست گذاری درستی صورت نگیرد باز هم شاهد افزایش تورم در جامعه خواهیم بود. بنابراین ما باید در مقابل تحریمها سیاستی را اتخاذ کنیم که بتوانیم با اجرای آن جلوی تورم را بگیریم. قبل از هر چیز ثبات بازار ارز و حفظ ارزش پول ملی بسیار مهم است و این جزو وظایف اصلی و ذاتی بانک مرکزی است که قانون گذار با توجه به اشرافی که به اصول مهم داشته است کاملا اختیارات را بر عهده بانک مرکزی گذاشته است. اتفاق خوبی که افتاد بانک مرکزی با توجه به اختیاراتی که داشت توانست بانک آینده را ذیل بانک ملی بیاورد و با نظارتی که انجام داد جلوی خلق پول بی رویه و بدون پشتوانه را گرفت. بنابراین استقلال مالی بانک مرکزی از دولت مزایای بسیاری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور خواهد داشت. در مسئله تورم باید قبول کنیم که تحریمها تاثیر دارد و بخشی از این تورمی که در حال حاضر با آن روبرو هستیم نتیجه جنگ تمام عیار دشمنان ماست که با ایجاد تحریمهای بیشتر در صدد ایجاد ناآرامی و نارضایتی مردم هستند. جنگ اقتصادی و اجتماعی دشمن در چند جبهه آغاز شده است و تنها به یک جبهه ختم نمیشود. دشمن بعد از جنگ نظامی تمام عیاری که در جنگ ۱۲ روزه علیه کشورمان انجام داد،جنگ اقتصادی را آغاز کرده است و با افزایش تحریمهای حداکثری قصد دارد آرامش جامعه ما را بر هم بزند،که خوشبختانه مردم آگاه و با بصیرت ما با پشتیبانی از نظام تمام نقشههای آنها را نقشه بر آب کرده اند. با توجه به صحبت های دکتر شهباز حسنپور عضو کمیسیون اقتصادی، بحث معیشت مردم از جمله موضوعات مهمی است که مورد مورد توجه کمیسیون اقتصادی قرار دارد.با توجه به تغییرات در پرداخت، مجلس در راستای انجام وظایف نظارتیاش، جلسهای با حضور پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه، نوری وزیر جهاد کشاورزی و میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره پرداخت کالابرگ الکترونیک برگزار کرد کهبراساس جمعبندی صورت گرفته در این کارگروه، مقرر شد کالاهای توزیع شده از طریق کالابرگ براساس ارز۲۸ هزار ۵۰۰ تومانی بوده و مبنای محاسبه قیمت این کالاها بر مبنای ارز آزاد نباشد، لذا باید این کالاها با قیمت ثابت در اختیار مردم قرار گیرد بهگونهای که حتی یک سال بعد نیز مردم همان کالا را با قیمت امروز دریا
فت کنند.بنده به عنوان یک مدرس دانشگاه معتقد هستم اگر بخواهیم کالا برگ ها به نرخ گذشته عرضه شود تامین منابع آن بسیار مهم است و اگر قرار باشد بهای تمام شده کالایی که داریم به مردم عرضه میکنیم بیشتر از بهایی باشد که قرار است دریافت کنیم احتیاج به یک پشتوانه مالی بسیار قوی هستیم که جناب شهبازی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصحیح نرخ ارز و افزایش قیمت بنزین را دو راه پیش رو برای تامین منابع مالی کالابرگ معیشتی مردم عنوان کردند. به نظر من اگر نتوانیم منابع مشخص و مطمئنی را برای تامین معیشت و کالابرگ مردم تخصیص دهیم و دوباره با کسری بودجه مجدد دچار یک ناترازی شویم دچار چالشی بدتر از وضعیت اقتصادی امروز خواهیم شد زیر ما الان در مرحلهای هستیم که میخواهیم در ابتدای سال ۱۴۰۵ با حذف دو صفر واحد پولی کشور را تغییر دهیم، وقتی واحد پولی به سمت حذف صفر میرود باید سیاستهای اقتصادی هم راستا و همزمان با آن اجرا شود و اگر نشود تاثیر معکوس خواهد گذاشت. یعنی هرچی رشتهایم پنبه میشود و دوباره فشار اقتصادی بر زندگی و معیشت مردم باز خواهد گشت. وی در تحلیلی درباره فایده استقلال مالی بانک مرکزی از دولت ها خاطرنشان کرد: استقلال مالی بانک مرکزی از دولت، یکی از مهمترین اصول در مدیریت کلان اقتصادی مدرن محسوب میشود و مزایای متعددی برای ثبات و سلامت اقتصادی یک کشور به همراه دارد.زمانی که بانک مرکزی از نظر بودجهای و تصمیمگیریهای مالی، تحت نفوذ مستقیم دولت نباشد، میتواند با هدف اصلی خود که حفظ ثبات قیمتها و مدیریت تورم است، تمرکز کند، بدون اینکه تحت فشار سیاستهای کوتاهمدت دولتها قرار گیرد. در اینجا مهمترین فواید استقلال مالی بانک مرکزی را به تفکیک توضیح میدهم: ۱. کنترل مؤثرتر تورم و ثبات قیمتها مهمترین دلیل برای استقلال بانک مرکزی، جلوگیری از تورم ناشی از تحریک تقاضا توسط دولت است.جلوگیری از تأمین مالی کسری بودجه دولت نیز یکی از فواید آن است. در بسیاری از مواقع، دولتها برای پوشش کسری بودجه خود (که ناشی از هزینههای بالاتر از درآمدهاست)، به بانک مرکزی فشار میآورند تا مستقیماً یا غیرمستقیم از طریق انتشار پول جدید (چاپ پول) یا اعطای تسهیلات کلان، این کسری را تأمین کند. این کار به طور مستقیم حجم نقدینگی را افزایش داده و منجر به تورم میشود. بانک مرکزی مستقل، از نظر قانونی و عملی، میتواند در برابر این فشارها مقاومت کند. سیاست پولی مستقل:بانک مرکزی مستقل میتواند نرخ بهره و سایر ابزارهای پولی را صرفاً بر اساس نیاز اقتصاد برای کنترل تورم تنظیم کند، نه بر اساس نیاز دولت برای تأمین مالی ارزانقیمت پروژههای عمرانی یا انتخاباتی. ۲. افزایش اعتبار و اطمینان اقتصادی وقتی بازارها و سرمایهگذاران (داخلی و خارجی) بدانند که سیاستهای پولی توسط یک نهاد حرفهای و مستقل از نوسانات سیاسی تنظیم میشود، سطح اطمینان بالاتری خواهند داشت. کاهش ریسک سیاستگذاری: سیاستهای پولی مستقل، کمتر مستعد تغییرات ناگهانی و غیراقتصادی ناشی از تغییر دولتها یا فشارهای سیاسی هستند. این پیشبینیپذیری، برای جذب سرمایهگذاری بلندمدت حیاتی است. اعتبار در بازارهای بینالمللی: استقلال بانک مرکزی اغلب به عنوان نشانهای از تعهد یک کشور به انضباط مالی و اقتصادی دیده میشود، که میتواند منجر به بهبود رتبه اعتباری کشور شود. ۳. جلوگیری از فساد و سوءاستفاده استقلال مالی، ابزارهای لازم برای نظارت و اعمال قدرت بر نهادهای مالی را بدون ترس از تلافی سیاسی فراهم میکند. نظارت قویتر بر بانکها:بانک مرکزی مستقل میتواند بدون ملاحظه، بانکهای تجاری را (حتی اگر به دولت نزدیک باشند) به دلیل تخلفات یا اعطای وامهای غیرمسئولانه جریمه یا محدود کند. *شفافیت بیشتر:بانکهای مرکزی مستقل معمولاً ملزم به گزارشدهی شفاف به پارلمان یا نهادهای نظارتی عالیتر هستند، اما نه به دولت اجرایی روزمره.به طور خلاصه، استقلال مالی بانک مرکزی، مکانیزمی است که تضمین میکند ثبات اقتصادی قربانی اهداف کوتاهمدت سیاسی نشود. این امر به ویژه در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که سابقه طولانی در فشار بر بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه دارد، اهمیت حیاتی پیدا میکند.
.jpg)
