انسجام اجتماعی، به معنای همبستگی و انسجام اعضای یک جامعه، از مهم‌ترین مؤلفه‌های توسعه و ثبات سیاسی است. در ایران، به دلیل تنوع فرهنگی، قومی، مذهبی و فکری و همچنین وجود شکاف‌های نسلی، مدیریت رابطه میان تکثر و وفاق سیاسی نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت یا تضعیف انسجام اجتماعی دارد. مفهوم جمهوری اسلامی به عنوان الگویی ترکیبی از عناصر جمهوری (مشارکت مردمی و نمایندگی) و اسلامی (ارزش‌های دینی و ولایت فقیه)، بستری ایدئولوژیک و نهادی فراهم می‌کند تا این مدیریت به گونه‌ای متوازن صورت گیرد؛ جایی که تکثر در چارچوب اصول اسلامی به رسمیت شناخته شود و وفاق حول مبانی فقهی-جمهوری شکل گیرد.

تکثر سیاسی، به معنای به رسمیت شناختن تنوع آرا، احزاب و گروه‌های سیاسی، می‌تواند به تقویت انسجام اجتماعی بینجامد. در بستر جمهوری اسلامی، زمانی که تمامی صداها و دیدگاه‌ها – از اقوام و مذاهب مختلف تا جناح‌های فکری – امکان بیان و مشارکت در فرایندهای قانونی مانند انتخابات، شوراهای اسلامی و مجالس خبرگان را داشته باشند، افراد و گروه‌ها احساس همدلی، تعلق و مالکیت بیشتری نسبت به نظام خواهند داشت. در ایران، اقوام، مذاهب و جناح‌های فکری مختلفی وجود دارند که در صورت نادیده گرفته شدن یا حذف و طرد، می‌توانند به عاملی برای شکاف و نارضایتی تبدیل شوند. نظام جمهوری اسلامی با ایجاد فضای گفت‌وگو و رقابت مسالمت‌آمیز در نهادهایی چون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، امکان مدیریت اختلافات و تبدیل تهدید تنوع به فرصت همیاری را فراهم می‌کند، مشروط بر اینکه تکثر در چهارچوب موازین اسلامی مهار شود.

از سوی دیگر، وفاق سیاسی که به معنای توافق بر سر اصول و قواعد پایه‌ای حکمرانی است، می‌تواند انسجام اجتماعی را تقویت کند. در مفهوم جمهوری اسلامی، وفاق نه به معنای یکدست‌سازی ایدئولوژیک، بلکه پذیرش اصول و قواعد مشترک مانند ولایت فقیه، قانون اساسی و احکام شرعی برای بازی سیاسی است. در غیاب چنین وفاقی، تکثر می‌تواند به هرج‌ومرج و بی‌ثباتی بینجامد. وظیفه نظام جمهوری اسلامی این است که با تأکید بر حاکمیت قانون، حقوق شهروندی در پرتو فقه شیعه و نهادهای پاسخگو مانند قوه قضائیه و مجلس، چهارچوبی برای وفاق حول اصول مشترک ایجاد کند.

با این حال، در غیاب نهادهای دموکراتیک واقعی، تکثر می‌تواند به تفرقه و وفاق به اجبار و هژمونی منجر شود. اگر تکثر به رسمیت شناخته شود اما مکانیسم‌های عادلانه‌ای برای مشارکت – مانند توزیع متوازن کرسی‌های مجلس میان اقوام و جناح‌ها – وجود نداشته باشد، احساس بی‌عدالتی تشدید می‌شود. همچنین، وفاقی که از طریق تحمیل ایدئولوژیک یا نادیده گرفتن حقوق اقلیت‌ها در چارچوب جمهوری اسلامی ایجاد شود، انسجامی شکننده و مبتنی بر ترس پدید می‌آورد که در بحران‌هایی چون جنگ، تحریم یا تورم فرومی‌ریزد.

برای ایران، که از گسل‌های قومی و مذهبی بالقوه‌ای برخوردار است، اتخاذ مدلی از حکمرانی جمهوری اسلامی که هم تکثر را بپذیرد و هم وفاق حول اصول دموکراتیک-اسلامی را ترویج کند – و هر دو را دو روی یک سکه ببیند – می‌تواند راهکاری برای انسجام اجتماعی پایدار باشد. این مدل با طراحی نهادهای فراگیر مانند شوراهای عالی استان‌ها، تضمین حقوق برابر برای همه شهروندان در پرتو قانون اساسی، و ایجاد فضای مدنی برای گفت‌وگوی انتقادی در مساجد و حوزه‌ها، هم از تکه‌تکه شدن ناشی از سرکوب تکثر جلوگیری می‌کند و هم از وفاق‌های اجباری می‌پرهیزد.

در نهایت، تقویت انسجام اجتماعی در ایران نیازمند حرکت به سمت نظامی سیاسی جمهوری اسلامی است که در آن، تنوع نه به عنوان تهدید، بلکه به عنوان ثروت ملی در خدمت مبانی اسلامی شناخته شود و وفاق، نه از طریق حذف و سرکوب، بلکه از طریق مشارکت فعالانه همه گروه‌ها در نهادهای انقلابی و جمهوری حاصل آید تا احساس تعلق و همنوایی در تمام گروه‌ها ایجاد شود. لذا اندیشکده تحکیم انسجام اجتماعی با چنین رویکردی، به دنبال پژوهش‌های نظری و کیفی عمیق در بستر جمهوری اسلامی و برگزاری جلسات تخصصی با اساتید، کارشناسان و پژوهشگران، پیشنهادات سیاستی عملیاتی برای نهادهای سیاست‌گذار ارائه می‌دهد.