بحران معنا در دانشگاه و پیامدهای آن برای علم، فرهنگ و جامعه
طاها صفری
کارشناس فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان لرستان
دانشگاه امروز را نمیتوان بدون توجه به وضعیت سلامت روان دانشجویان و بحران معنا در زیست فکری آنان تحلیل کرد. افت تحصیلی، بیانگیزگی و ناآرامی روانی که در میان بخشی از نسل جدید دانشجویان مشاهده میشود، بیش از آنکه صرفاً مسئلهای روانشناختی یا آموزشی باشد، ریشه در نحوه مواجهه آنان با مقوله معنا دارد. دانشجویی که از معنویت حقیقی فاصله گرفته و افق روشنی برای زیست معنادار پیش روی خود نمیبیند، بهصورت طبیعی از آرامش درونی محروم میشود.
این فقدان آرامش، خود را در قالب اضطراب، سردرگمی هویتی و کاهش انگیزه برای تلاش علمی نشان میدهد. در چنین وضعیتی، معناگریزی به یک گرایش غالب تبدیل میشود و در مواردی حتی به معناستیزی میانجامد. این فرآیند تدریجی، نه یک واکنش فردی، بلکه محصول یک زیست فرهنگی خاص است که معنا در آن مسئلهمند نشده یا به حاشیه رانده شده است.
همین خلأ معنایی، زمینه گرایش به معنویتهای کاذب، عرفانهای نوظهور و نسخههای سطحی روانشناسی وارداتی را فراهم میکند. این گرایشها عموماً نه از سر وسعت معرفتی، بلکه بهدلیل نیاز پاسخندادهشده به معنا شکل میگیرند. تجربههای عینی در فضای دانشگاهها، از جمله محتوای غالب ارائهشده در نمایشگاههای کتاب و محصولات فرهنگی، بهخوبی نشان میدهد که معنویت اصیل تا چه اندازه در حاشیه قرار گرفته است.
چنین وضعیتی را نمیتوان مستقل از سیاستگذاری فرهنگی تحلیل کرد. یکی از عوامل مؤثر در تعمیق بحران معنا، فقدان دغدغه جدی نسبت به معنویت در ساحت مدیریتی است؛ مسئلهای که محدود به دانشگاه نیست و در کلیت نظام حکمرانی فرهنگی کشور نیز قابل مشاهده است. زمانی که معنویت بهعنوان یک امر حاشیهای تلقی شود و نه یک مسئله راهبردی، برنامهریزی و پیگیری مؤثر نیز شکل نخواهد گرفت.
در این میان، برخی نگاهها با تکیه بر نوعی لیبرالیسم فرهنگی، هرگونه مداخله حاکمیت در حوزه فرهنگ و معنا را نفی میکنند و برخی دیگر اساساً این حوزه را فاقد اولویت میدانند. حاصل هر دو رویکرد، تقلیل فعالیتهای فرهنگی به برنامههایی کماثر، کمعمق و روزمره است. این در حالی است که فرهنگ، بستر تنفس فکری و روحی جامعه است و آلودگی یا فقر آن، آسیبهایی فراگیر و ماندگار ایجاد میکند.
بر همین اساس، ضرورت بازنگری در سیاستهای فرهنگی دانشگاه آشکار میشود. این بازنگری نمیتواند صرفاً ناظر به افزایش تعداد برنامهها باشد، بلکه باید معطوف به ارتقای کیفیت، عمق اثرگذاری و نسبت آنها با نیاز واقعی دانشجو باشد. حرکت از کمیتگرایی فرهنگی به کیفیسازی، پیششرط اصلاح وضعیت موجود است.
بحث از «دانشگاه اجتماعی» یا «دانشگاه مسئلهمحور» نیز در همین چارچوب معنا پیدا میکند. این مفاهیم ناظر به بازتعریف نسبت دانشگاه با جامعه و حکمرانی است. پرسش از اینکه مسائل کشور چگونه به دانشگاه منتقل میشوند و دانشگاه چه نقشی در حل آنها ایفا میکند، پرسشی بنیادی است که به فهم ما از جایگاه علم در اداره جامعه بازمیگردد.
بااینحال، فارغ از شکل اجرایی این نسبت، یک اصل روشن است: دانشگاه نقش محوری در تولید مؤلفههای تمدنی دارد؛ چه در سطح نرمافزاری، یعنی اندیشه، معنا و نظریه، و چه در سطح سختافزاری، یعنی فناوری و ابزار. نادیدهگرفتن این نقش، به تضعیف ظرفیتهای تمدنساز جامعه منجر میشود.
در ایران، این مأموریت تمدنی تنها بر دو نهاد علمی اصلی استوار است: حوزه علمیه و دانشگاه. تحقق تمدن نوین ایرانی ـ اسلامی بدون همافزایی این دو نهاد ممکن نیست. حوزههای علمیه تمرکز اصلی خود را بر علوم ناظر به معنا و هدایت دارند و دانشگاهها متکفل طیف گستردهای از علوم تخصصی و کاربردیاند. ایده وحدت حوزه و دانشگاه، پاسخی راهبردی به همین نیاز تاریخی و تمدنی است.
در حوزه شاخصهای فرهنگی و اخلاقی دانشجوی مطلوب نیز باید از نگاههای سطحی پرهیز کرد. نیازهای جامعه از مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب استخراج میشود و تنها در پرتو این مقایسه است که میتوان ویژگیهای نیروی انسانی مورد انتظار را تعریف کرد. در این چارچوب، مؤلفههایی مانند تخصصمحوری و تعهد دینی نه در تقابل، بلکه در تعامل با یکدیگر معنا دارند.
بااینحال، یکی از آسیبهای جدی نظام علمی کشور، غلبه مقالهگرایی بر مسئلهمحوری است. در وضعیتی که تولید مقاله به معیار اصلی نخبگی تبدیل میشود، علم بهتدریج از کارکرد اجتماعی و تمدنی خود فاصله میگیرد. تأکید بر حل مسئله، ناظر به ضرورت بازگرداندن علم به متن نیازهای واقعی جامعه است.
در نهایت، بحران معنا در دانشگاه را باید نشانهای از یک مسئله ساختاری در نسبت علم، فرهنگ و حکمرانی دانست. بازگشت به معنا، نه صرفاً یک توصیه اخلاقی، بلکه شرط لازم برای ارتقای سلامت روان دانشجویان، افزایش کارآمدی دانشگاه و حرکت آگاهانه بهسوی یک افق تمدنی مطلوب است.
